مطالبه مبلغ چک و خسارت دیرکرد (خسارت تاخیر تادیه)

_{^{نکات مهم خسارت دیرکرد و تاخیر تادیه چک}}

• در صورتی که دارنده چک پس از صدور حکم راجع به اصل چک، جبران خسارت دیرکرد و خسارات دادرسی رادرخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم راجع به اصل چک تقدیم کند.
• در این زمینه باید ب قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز توجه شود.
• در این مورد که منظور مجمع تشخیص مصلحت نظام از خسارات و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376، کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر در تادیه دین و امثال آن می‌باشد یا خیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده است که منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است.
• در این صورت مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی می باشد که شاخص هر ماه را اعلام می نماید.
• گفتنی است در خصوص خسارت تاخیر در تادیه دین، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به صورت کلی مقرر نموده در دعاويي كه موضوع آن دین و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون از پرداخت دین خود امتناع کرده، در صورت‌ تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت،  خسارت تاخیر تادیه از تاریخی که طلبکار طلب خود را از مدیون مطالبه نماید(چه در قالب ثبت دادخواست و چه در قالب ارسال اظهارنامه به مدیون و به هر طریق دیگری که اثبات گردد طلبکار طلب خود را مطالبه نموده است) دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اين‌ كه طرفين به نحو ديگري مصالحه کنند.بنابراین مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه در دعاوی پولی(صرفا ریالی)، تاریخی است که طلبکار از مدیون مطالبه نموده است.
• این در حالی است که ماده 304 قانون تجارت، مبدا محاسبه خسارت تاخیر در تادیه اسناد تجاری(شامل چک، سفته و برات) را از روز اعتراض و واخواست سند تجارتی در دفتر دادگاه در نظر گرفته است. اما به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه مصوب 10/03/1376 و نهایتا رای وحدت رویه شماره812 مورخ 1400/04/26، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک متفاوت از سایر مطالبات و اسناد تجاری تعیین گردید و از تاریخ سررسید چک(و نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت) محاسبه و قابل پرداخت می باشد. 

• یکی از نکات مهم در خصوص صدور سند تجارتی عبارت است از خط زدن عبارت «به حواله کرد» در متن سند تجارتی چک. سوال این است که آیا در حالت خط خوردن این عبارت، دارنده سند چک دیگر نمی‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد یا این‌که باز هم امکان انتقال چنین سند تجاری به اشخاص ثالث وجود دارد؟ در این موارد حقوق‌دانان نظر داده‌اند که چنین چکی علی‌رغم خط خوردن عبارت «به حواله کرد»، قابل انتقال به دیگران است، اما این انتقال تابع احکام قانون تجارت نخواهد بود، بلکه مشمول احکام قانون مدنی خواهد بود. زیرا انتقال سند تجاری در این وضعیت یک انتقال عادی محسوب می‌شود.

• لازم به ذکر است که صدور چک از نظر قانون تجارت ایران ماهیتاً عمل تجارتی محسوب نمی‌شود. یعنی شخص با انجام آن تاجر محسوب نمی شود یا شخصی که شغل معمولش صدور و تنزیل چک باشد تاجر نیست بر خلاف سفته که صرف صدور آن عمل تجاری محسوب شده و می تواند وصف تاجر را برای صادرکننده در صورت تکرار به همراه داشته باشد.

^{_{رویه قضایی در خصوص خسارت تاخیر تادیه چک}}

اجمالا اینکه در بین قضات رویه های متفاوتی در مورد امکان مطالبه و نحوه محاسبه خسارت دیر کرد و تاخیر تادیه چک وجود دارد:

عده ای با اتخاذ موضعی سخت گیرانه و مستندا به ماده 315 قانون تجارت، فقط در صورت رعایت مهلت پانزده روزه برگشت چک و از زمان تاریخ مندرج در چک ، خسارت تاخیر تادیه را قابل مطالبه میدانند.

عده ای در هر حال(اعم از رعایت مهلت پانزده روزه جهت اخذ گواهی عدم پرداخت یا عدم رعایت آن) مستندا به مواد 318 و 319 قانون تجارت، خسارت تاخیر تادیه چک را قابل مطالبه می دانند مشروط به آنکه ظرف پنج سال از تاریخ برگشت چک، دعوای مطالبه وجه چک طرح شده باشدو در صورت عدم رعایت مهلت پنج ساله مذکور، صرفا آن را بعنوان یک سند مدنی و مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و خسارت تاخیر تادیه آن را از تاریخ مطالبه رسمی، در قالب ارسال اظهارنامه یا طرح دعوا قابل پرداخت می دانند.

نهایتا عده ای از قضات صرفنظر از تاریخ گواهی عدم پرداخت و یا تاریخ طرح دعوا، در هر صورت آن را مطابق مقررات قانونی راجع به چک رسیدگی و از تاریخ سررسید چک، حکم به پرداخت خسارات تاخیر تادیه می دهند.

به نظر می رسد نظر دوم با مقررات و روح قوانین حاکم بر چک سازگار تر است زیرا بر خلاف گروه اول، با وجود استفساریه مصوب 76/03/10 از مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نص جایی برای اجتهاد نیست و اگر چکی پس از مهلت پانزده روزه مطالبه و گواهی عدم پرداخت آن صادر شود، مطابق نص صریح قانون، صرفا دعوا علیه ظهرنویس قابل طرح نبوده و تامین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی قابل مطالبه نخواهد بود. اما چک را از مقررات راجع به اسناد تجاری و قانون صدور چک خارج نمی سازد. از طرف دیگر بر خلاف نظر گروه سوم، نمی توان نص ماده 318 قانون تجارت را نادیده گرفت و برای همیشه(ولو ده ها سال پس از تاریخ برگشت چک)، طرح دعوای مطالبه وجه چک را با درنظرگرفتن امتیازاتی که قانون به اسناد تجاری و مشخصا چک داده است، ممکن دانست.

_{^{نمونه سوال و جواب حقوقی در خصوص خسارت تاخیر تادیه}}

سلام بر شما. يك فقره چك از كسي در سر رسيد سال ٨٦ داشتم كه برگشت خورد و ملكي از بدهكار را توقيف كردم از طريق اجرائ ثبت. در سال ٩٣ حكم خسارت تاخير در تاديه چك را از دادگاه گرفتم و همان پلاك ثبتي را مجددا توقيف كردم از سال ٨٦ تا الان هيچ خسارتي پرداخت نشده بدهكار أصل مبلغ بدهي را در سال ٩٣ به اجرائ ثبت پرداخت و دريافت كردم سوال اين است كه با توجه به عدم پرداخت خسارت تا الان ، مبناي تسويه أين خسارت از تاريخ سر رسيد چك (سال ٨٦). تا زمان اجرائ حكم در زمان تسويه و رفع توقيف ملك خواهد بود يا تا تاريخ ٩٣ كه بدهكار أصل مبلغ بدهي را در اجرا پرداخت كرده؟. با احترام.

پاسخ وکیل

• اصولا خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید چک تا تاریخ وصول طلب و پرداخت مبلغ چک میتوان مطالبه کرد.
• در نتیجه شما فقط بین سالهای 86 تا 93 امکان دریافت خسارت دارید. 
• نکته دیگر اینکه شما اصل طلب را در سال 93 دریافت کرده اید و تنها چیزی که باقی مانده خسارت است، بابت تاخیر در پرداخت خسارت مجددا خسارت جدیدی به طلبکار تعلق نمیگیرد.
• در واقع در سیستم حقوقی ما خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست.