_{^{فک رهن  در قرارداد مشارکت مدنی}}

•  رهن مطابق با ماده 771 قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مالی (عین مرهونه) توسط مدیون وثیقه دین قرار می گیرد.
• در عقد رهن قبض شرط صحت می باشد و مالی که رهن گذاشته می شود باید عین معین بوده و همچنین قابلیت فروش داشته باشد. 
• هدف از عقد رهن استیفای طلب از عین مرهونه می باشد به همین خاطر در صورتی که مدیون از پرداخت دین خود امتناع ورزد یا معسر شود، طلبکار می تواند با استناد به ماده 779 قانون مدنی هرگاه مرتهن (وام دهنده) برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن (وام گیرنده) هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می نماید تا اجبار به بیع یا ادای دین به نحو دیگر بکند.
• علاوه بر این، مرتهن برای وصول طلب خود از عین مرهونه مطابق ماده 780 قانون مدنی بر دیگر طلبکاران مقدم می باشد. عدم وصول تمامی طلب مرتهن از عین مرهونه منجر به حق مراجعه او به سایر اموال راهن می گردد.
• در خصوص فک رهن در قرارداد مشارکت مدنی بانک باید گفت بانک جهت اعطای وام به اشخاص سند ملک  آنان را به عنوان وثیقه در رهن خود می گذارد و سند مذکور را تا پرداخت اقساط وام نزذ خود نگاه می دارد. در این شرایط در صورتی که مشتری اقساط خود را تادیه ننمود با با فروش مال مرهونه طلب خود را وصول نماید. در چنین موقعیتی خرید و فروش ملکی که در رهن است ممنوع می باشد چراکه ملک جهت تضمین بازپرداخت طلب بانک در رهن گذاشته شده و فروش آن با حقوق مرتهن در تضاد است.
• بنابراین برای فروش مالی که در رهن بانک است ابتدا باید فک رهن صورت گیرد. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص راه فک رهن در قرارداد مشارکت مدنی با بانک}}

♦  در پاسخ به پرسش شما باید گفت تا زمانی که سند ملک به نام شما نباشد بانک می تواند اقدام کند چرا که به موجب قانون طلبکار حق دارد با فروش وثیقه طلب خود را وصول نماید. اما شما هم می توانید به عنوان خریدار به فروشنده مراجعه کنید چون فروش ملک با منافع مرتهن منافات داشته و باطل است.

♦  همچنین شما می توانید برای مطالبه خسارت قراردادی و ثمن پرداختی به فروشنده مراجعه کنید. 

♦  در صورت نیاز به مشاوره دقیق تر می توانید با مدارک خود حضورا به دفتر وکالت ما مراجعه کنید و با وکیل متخصص در زمینه قراردادها و املاک مشورت نمایید.

_{^{مستندات قانونی - فک رهن در قرارداد مشارکت مدنی}} 

ماده 221 قانون مدنی
اگر کسی تعهد اقدام به امري را بکند یا تعهد نماید که از انجام امري خودداري کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله ي تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

ماده ۷۷۱ قانون مدنی
رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد. ‌رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند.

ماده ۷۷۲ قانون مدنی
مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

ماده ۷۷۳ قانون مدنی
هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمیتواند مورد رهن واقع شود.

ماده ۷۷۴ قانون مدنی
مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

ماده ۷۷۹ قانون مدنی
هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع‌ مینماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.

ماده ۷۸۰ قانون مدنی
برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

ماده ۷۸۱ قانون مدنی
اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید‌ برای نقیصه به راهن رجوع کند.

ماده ۷۹۳ قانون مدنی
راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما