کلاهبرداری متضمن توسل مجرم به وسایل متقلبانه است به نحوی که منجر به اغفال قربانی و اخراج مال از ید وی گردد.

رای دادگاه: به موجب شکایت آقای خلیل ........... به وکالت از آقای عباس ........... علیه آقای علی ......... به اتهام کلاهبرداری، به این کیفیت که متهم ملکی را به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 18/8/74 به مبلغ سیصد میلیون ریال به شاکی فروخته و تمامی ثمن ان را دریافت می نماید و متعهد می گردد در تاریخ 18/9/74 در دفترخانه حاضر گردیده و مبادرت به تنظیم سند رسمی نماید، قبل از اقدام به تنظیم سند بایع (متهم) ملک مورد معامله را در قبال دریافت 378,000,000 در رهن بانک تجارت قرار می دهد.

در جریان رسیدگی به اتهام فراری بوده، بدوا خانم زهرا ....... و سپس آقای احمد ........ به وکالت از وی وارد دعوی گردیده و در مقام دفاع اظهار داشته اند که مبایعه نامه استنادی شاکی بابت تضمین مطالبات او از پدر موکل بوده و چون سند عادی بوده و به استناد مواد 47 و 48 و 22 و 73 قانون ثبت قابلیت پذیرش و استناد در محاکم را نداشته و باید قرار اناطه صادر گردد که از توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه در متن مبایعه نامه، تضمینی یا شرطی بودن بیع قید نگردیده و به هرحال بیع انجام شده و اگر بیع شرط هم می بود تا پایان مدت، ملک در مالکیت خریدار باقی می ماند و با عنایت به اینکه وکلای متهم در هرحال تنظیم سند مبایعه نامه را مابین شاکی و موکل خود اقرار و اذعان دارند و انکار و تکذیبی نسبت به آن صورت نگرفته است و با صورت نگرفتن انکار و تکذیب اصالت آن تایید و محرز می گردد و برابر ماده 1291 قانون مدنی بند یک آن دارای اعتبار سند رسمی می باشد و به این ترتیب صدور قرار اناطه نیز موضوعا منتفی خواهد شد، چون قرار اناطه در موردی مصداق دارد که مالکیت مورد اختلاف باشد، در حالیکه در مانحن فیه و به دلالت مبایعه نامه مورخ 18/8/74 و به تصدیق وکلای متهم به صدور مبایعه نامه از ناحیه او، امر انتقال به شاکی صدور پذیرفته و ثابت می باشد و چون با فروش ملک و سلب مالکیت، رهن گذاشتن آن در نزد بانک در قبال مبلغی بیش از ثمن معامله در حکم فروش به غیر بوده و باعث انتقال منافع به غیر و محرومیت مالک از تمتع از مالکیت خود می گردد. مضافا اینکه برابر مبایعه نامه استنادی متهم متعهد بوده ملک را در تاریخ دیماه 74 تخلیه و تحویل نماید. لذا توجها به مراتب مذکور، سوءنیت متهم و ارکان مادی بزه کلاهبرداری محقق بوده و مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ناظر به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، دادگاه متهم موصوف را به تحمل هیجده ماه حبس تعزیری و مبلغ 378,000,000 ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و نیز به فراهم نمودن موجبات فک رهن از ملک به منظور اعاده وضعیت ملک به حالت قبل از عمل مجرمانه محکوم می نماید. رای صادره با توجه به حضور وکلای متهم در جلسه دادرسی و ارسال لایحه، حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

وکیل کلاهبرداری | جستجوی وکیل | وکیل کیفری | سایت وکیل

 

1390
5