وکیل قرارداد؛ تنظیم قرارداد؛ لزوم مشاوره با وکیل جهت تنظیم قرارداد 88549610

تلفن تماس و مشاوره با وکیل متخصص در امور قراردادها جهت تنظیم قرارداد: 88549610 - 88549612
قرارداد مهم ترین مدرک برای تنظیم روابط طرفین و تعیین خط مشی ها و حدود و ثغور روابط طرفین است.

بنابراین نحوه تنظیم و انعقاد قرارداد از اهمیت فراوانی برخوردار است. چه بسیار قراردادهایی که به دلیل نقص دانش حقوقی و قراردادی لازم در نحوه تنظیم آن، به بن بست های فراوانی رسیده است و طرفین را ناگزیر از مراجعه به محاکم قضایی، داوری و ... نموده است.

در هرحال قراردادها بسته به نوع آنها، از پیچیدگی بسیار برخوردار هستند. مباحث مهم قراردادها مثل فسخ، ضمانت اجراها و تضامین، نحوه حل اختلاف، تعیین تعهدات هریک از طرفین و ... مباحثی نیستند که افراد به صرف داشتن دانش عرفی و تجاری و صنفی در حرفه و تجارت خود و بدون برخورداری از اطلاعات قراردادی و حقوقیلازم بتوانند از عهده تنظیم آنها برآیند.

جهت مشاوره با وکیل قرارداد؛ وکیل متخصص در زمینه قرارداد با این شماره ها تماس بگیرید: 88549610 - 88549612

 

چه بسا، بسیاری از صاحبان حرف و تجارت که با دانش صنفی خود قراردادی را تنظیم کرده اند که پس از آن با دشواری های فراوان در مرحله اجرا، تفسیر، حل اختلاف و ... مواجه گشته و بسیار خود را شماتت نموده اند که چرا با بهره مندی از وکیل قرارداد و مشاور حقوقی و قراردادی توانمند و با صرف هزینه ای به مراتب بسیار پایین تر از هزینه شکست قرارداد خود، از ضررهای بعدی جلوگیری ننموده اند.

به بیان دیگر، لزوم مشاوره با وکیل و مشاور حقوقی توانمند در امر تنظیم قراردادها، مصداق بارز جمله معروف "پیشگیری بهتر از درمان است" می باشد، چرا که شخص متخصص در تنظیم قراردادها، ریزه کاری ها و پیچیدگی های فنی و حقوقی را می بیند که هیچ گاه شخص عادی یا حتی تاجر حرفه ای قادر به رؤیت و پیش بینی آن نیست لذا بحث تنظیم قراردادها، بخشی بسیار تخصصی و پیچیده و پراز ظرافت و ریزه کاری است که نگارش یک قرارداد بهینه و مطلوب جز با بهره مندی از یکوکیل متخصص، امکان پذیر نیست.

مثلاً در مورد قراردادهای ساختمان سازی یا اجاره و...؛ بنگاه های تجاری همان طور که در قانون به وضوح حوزه فعالیت آن ها مشخص شده است، صرفاً در حد یک دلال و واسطه هستند که طرفین قرارداد را به هم اتصال داده و نقش واسطه و رابط بین طرفین را دارند و پس از آن، کار آنها خاتمه می یابد لذا این افراد هیچ گاه از دانش حقوقی مکفی جهت تنظیم قرارداد بهره مند نمی باشند و مراجعه به این افراد صرفاً بایستی در حد شرح وظایف قانونی آن ها یعنی نفش واسطه گری این افراد باشد و هیچ گاه نمی توانند متخصص حقوقی و قرارداد نویس باشند چرا که از ابزار و مقدمات و دانش لازم در این خصوص برخوردار نیستند.