موکلی که اختیارات وسیع و بیش از حد معمول مخصوصاً اجاره تصرف وجه معامله را به وکیل می دهد عرفاً و نوعاً به کلیه حقوق متصوره خود قبل از اعطای وکالت رسیده است.

به تاریخ:14/8/67 شماره دادنامه:301 مرجع رسیدگی: شعبه 35 دادگاه حقوقی یک تهران بریاست یحیی جلیلوند خواهان: آقای کیهان خوانده: محمدحسین،محمد سعید توسلی، خانم ثریا خواسته: مطالبه خسارت رای دادگاه خلاصه دعوا و توضیحات وکیل خواهان این است که مرحوم فتح اله به موجب وکالتنامه شماره 95-2/3/1345 به همسر خود بانو شمس در مورد خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول تعویض وکالت نموده خانم شمس نیز براساس وکالتنامه مزبور بموجب وکالتنامه شماره 19999-15/11/1351 با استفاده از حق توکیل نسبت به قطعه زمین پلاک 8039 بمساحت 102816 متر مربع به مرحوم حاج میرزاعبداله وکالت داده است مرحوم حاج میرزا عبدالله زمین مزبور را بعنوان سرمایه غیر نقدی بشرکت الف واگذار کرده که البته ملک را بوکالت از مورث موکل(فتح اله میرزا) بعنوان سرمایه در شرکت وارد ولی سهام را بنام خود گرفته و این شرکت 4 روز بعد از تشکیل منحل شده و چند ماه بعد سرمایه غیر نقدی مزبور(پلاک فوق الذکر) از طرف میرزا عبدالله در شرکت ب سرمایه گذاری شده و سهام بنام آقای میرزا عبداله صادر گردیده چون وکیل موصوف (مرحوم حاج میرزا عبداله) در انجام مورد وکالت رعایت مصالح مورث موکل را ننموده و در نتیجه اقدامات وی که تعدی و تفریط و تقصیر است نتیجتاً به موکل احد از وراث مرحوم فتح اله می باشد خسارت وارد شده و چون خواندگان وراث مرحوم حاج میرزا عبداله هستند استدعا دارم موضوع به هیئیتی از کارشناسان ارجاع و قیمت زمین در تاریخ واگذاری بشرکت الف احراز و خواندگان را بپرداخت قیمت زمین در حدود سهم موکل محکوم فرمایند.عده ای از خواندگان در مقام دفاع لایحه هایی تقدیم و ضمت شرح مطالبی با استناد به متن وکالتنامه بانو شمس بعنوان مرحوم میرزا عبداله مدعی شده اند که فرض طرفین در سند مزبور واگذاری و فروش بوده است و بانو شمس با تفویض اختیار مبنی بر نقل و انتقال و فروش مورد وکالت و دریافت وجه حاصل از فروش و برداشت بنفع خود(مورث اینجانبان)حق هر نوع ادعایی را از موکل و وارث وی سلب کرده است و نتیجتاً خواهان حقی ندارد.بنظر دادگاه هرچند وراثت خواهان نسبت به مرحوم فتح اله و وراثت خواندگان نسبت به مرحوم حاج میرزا عبداله به دلالت گواهیهای انحصار وراثت محقق است و هر چند اختیارات اعطائی بانو شمس به مرحوم حاج میرزا عبداله ظاهراً در قالب وکالت صورت گرفته است لکن تجزیه و تحلیل روابط حقوقی مرحوم فتح اله بانو شمس و مرحوم حاج میرزا عبداله از نظر احراز حقایق مسئله وانطباق روابط مزبور با قانون در خور توجه و تعمق است چه به دلالت وکالت نامه شماره 95-2/3/45 مرحوم فتح اله به همسر خود بانو شمس اختیارات وسیع در زمینه نقل و انتقال و فروش اموال خود اعم از منقول و غیر منقول تفویض و حق اخذ وجه نیز به مشارالیها اعطاء نموده است بانوی موصوف با استفاده از این اختیارات براساس وکالتنامه شماره 15/11/51 نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین پلاک 8029 فرعی از 123 اصلی به مرحوم حاج میرزا عبدالله تفویض وکالت نموده و در وکالتنامه مزبور مرحوم حاج میرزا عبدالله را مجاز به انتقال قطعی قطعه مزبور کلا یا جزئاً مشاعاً یا مفروزاً به هرکس و بهر مبلغ و قید و شرط که طلاح و مقتضی بداند حتی انتقال قطعی به شخص خود و حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند و اسقاط خیارات و احتساب و دریافت وجه معامله و برداشت بنفع خود و پرداخت هزینه ها نمودهاست.شعبه محترم هشتم دیوانعالی کشور در مقام بررسی نظریه دادگاه اشعار داشته که وکالت نامه شماره 19999-15/11/51 دلالت ندارد که بابت قیمت پلاک 8039 فرعی از 123 اصلی مرحوم حاجی میرزا عبداله وجهی به صاحب ملک پرداخته باشد و یا تعویض وکالت با اختیار انتقال ملک مزبور به مرحوم میرزا عبداله بابت دین موکل به مرحوم میرزا بوده است وکالت نامه صرفاً وکالت تام الاختیار بوده و در این مورد مواد 667و668 قانون مدنی برای وکیل لازم الرعایه است در حالیکه عبارات وکالتنامه در باب حدود اختیارات خصوصاً عبارت«دریافت وجه معامله و برداشت بنفع خود و پرداخت هزینه ها» از نظر واقعیت و ماهیت روابط حقوقی طرفین در خور کمال توجه و اهمیت است چه این قبیل اختیارات که حاکی از انتقال و انجام تشریفات و امضاء اسناد و دریافت وجه و برداشت بنفع خود می باشد در شرایطی تفویض می شود که عرفا و نوعاً تفویض کننده اختیار به کلیه حقوق متصوره خود رسیده باشد بعبارت روشن تر وقتی شخص اختیار انتقال و امضاء اسناد مربوطه و دریافت وجه حاصل از واگذاری و برداشت و تملک بنفع خود بدیگری تفویض می کند در واقع و بطور ضمنی حق هر نوع ادعای احتمالی از آن بابت را از خود سلب و اسقاط نموده است لذا بر خلاف ادعای وکیل خواهان اقدام مورث خواندگان از مصادیق تعدی و تفریط نیست چه تعدی و تفریط اصطلاحاً تجاوز یا قصور از حدود قرارداد یا عرف حاکم است و در مانحن فیه مورث خواندگان با استفاده از اختیارات و مصرحات قرارداد وکالت دائر به دریافت وجه حاصل از واگذاری و برداشت بنفع خود در مقام دخل و تصرف در پلاک مرقوم و منظور نمودن آن در سرمایه شرکتهای الف و ب و دریافت سهام بنام خود برآمده و از حدود اختیارات تجاوز ننموده و عمل وی با حکم مقرر در ماده 667 قانون مدنی مباینت و تعارض ندارد و ماده668 نیز منصرف از مورد و ناظر بحالتی است که حق تملک و برداشت بنفع خود به وکیل اعطاء نشده باشد.علیهذا با توجه به مقررات وجهاتی که فوقا تشریح و توجیه شده و با توجه بماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2 حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام میگردد.رای صادره حضوری است. وکیل دادگستری | وکیل پایه یک | وکیل خوب | بهترین وکیل

 

 

 

منبع: http://dadgaran.net سایت دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی

964
5