اقاله معامله ای که توسط موکل انجام شود موجب احیاء اختیار وکیلی که وکالت در فروش ملک اقاله شده داشته است،نمی شود.

به تاریخ: 3/12/72 شماره دادنامه: 892 مرجع رسیدگی: شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران بریاست آقای عباس نژاد واخواهان:آقای سید حمیدرضا،خانم نوری سادات،خانم صدیقه واخوانده: خانم فاطمه با وکالت آقای یحیی واخواسته: اعتراض به دادنامه غیابی شماره 136-23/4/69 صادره از این شعبه رای دادگاه خانم فاطمه طبق دادخواست تقدیمی علیه وراث مرحوم سید مدعی گردیده است که قطعه 31 تفکیکی پلاک 121 فرعی از 3893 اصلی را عرصتاًو اعیاناً از وکیل رسمی مالک مرحوم سید بیع قطعی خریداری نوده است و در جهت اثبات ادعا به قرارداد عادی تنظیمی بین خود و آقای حمید وکیل رسمی مالک بتاریخ 1/6/1356 و وکالت نامه رسمی36727 مورخ23/12/1349 تمسک جسته است. و این دادگاه بنا به دلایل مذکور در پرونده های امر،مبادرت بصدور نظریه و انشاء رای مندرج در دادنامه نموده است با صدور رای و انجام تشریفات قانونی اقدامات اجرائی معمول گردیده و به جهت عدم حضور محکوم علیهم نماینده دادگاه سند انتقال بنام محکوم لها تنظیم نموده است با گذشت مدتی از این امر تعدادی از ورثه مرحوم سید باسامی 1- سید حمیدرضا 2- نوری سادات 3- صدیقه یا وکالت آقای محمد در مقام واخواهی نسبت به دادنامه غیایی شماره 136 مورخ 23/4/1369 برآمده و ضمن اعتراض به آن، دعوی تقابل دایر بر ابطال سند مالکیت که براساس حکم صادره تنظیم شدهاست و خلع ید و قمع بنای احداثی را به ارزش مرقوم در دادخواست بعمل آورده اند. دعوی اقامه شده قهراً در شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران تخت رسیدگی قرارد گرفته است. دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی سرانجام در تاریخ 24/7/1370 مبادرت بصدور نظریه نموده است ما حصل نظریه در دعوی دادخواهی واخواهان  نسبت باعتراض بدادنامه فوق الاشعار بوده که به جهت رد دعوی واخواهی سایر دعاوی اقامه شده(ابطال سند مالکیت و خلع ید و قمع بنا)،نیز نظر بر صدور حکم بر رد دعوی خواهانها داده می شود. باصدور  نظریه،وکیل واخواهان لایحه اعتراضیه تقدیم و پرونده امر براساس دستور قانون حاکم به دیوانعالی کشور ارسال میشود.شعبه هفدهم دیوانعالی کشور براساس دادنامه 175/17 مورخ 25/3/1371 چنین رای داده است .اعتراض وکیل معترضین به حکم غیابی مالا وارد است زیرا بموجب دادخواست بدوی بانو فاطمه مدعی شده که طبق مبایعه نامه مورخ1/6/1356 و بتجویز وکالت نامه های شماره 36727 مورخ 23/2/1349 و 31670 مورخ 21/11/1353 ششدانگ پلاک 121 فرعی از 13893 اصلی را مع الواسطه از آقای سید خریداری کرده است و تقاضای الزام ورثه مرحوم سید را به تنظیم سند رسمی ملک مزبور نموده که منجر بصدور حکم غیابی گردیده است.اینک با توجه باینکه وکیل معترضین نسبت بتاریخ مبایعه نامه ترید نموده است و طبق ماده 305 قانون مدنی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها نموده اند و ورثه آنان معتبر می باشد و با عنایت باینکه مرحوم سید و ورثه او در تنظیم مبایعه نامه فوق شرکت نداشته اند بنا بمراتب رای دادگاه در صدور حکم بر علیه وراث مرحوم سید که باستناد مبایعه نامه مورخ 1/6/56 صادر شده موجه به نظر نمی رسد ثانیاً بر فرض قبول تاریخ تنظیم مبایعه نامه مورخ 1/6/56 باز التفات باینکه مرحوم سید در حال حیات رقبه مورد دعوی را که تعلق با و داشته طبق سند رسمی شماره34747 مورخ 3/12/1353 خود باشخاص ثالث فروخته است و بموجب ماده 683 قانون مدنی با انجام معامله رسمی مذکور که وسیله موکل انجام گرفته است موضوع وکالت مندرج در وکالت نامه رسمی شماره 36727 مورخ 23/2/1349 ثانوناً منفسخ گردیده است و نظر بر اینکه اقاله معامله رسمی آنهم بعد از انقضاء چند ماه نمی تواند موثر در مورد باشد لذا با منفسخ بودن وکالت فوق الذکر معامله با سند عادی فضولی محسوب میگردد که به تنفیذ نرسیده است و بنا به مراتب پرونده را در اجرای ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران ارسال می دارد با اعاده پرونده به این شعبه برای ادامه رسیدگی وقت تعیین گردیده آقای علی اکبر با وکالت از خانم فاطمه وارد دعوی گردیده و با تقدیم وکالت نامه و لایحه یی در سیزده صفحه و فتوکپی هشت برگ سند،مطالبی را باستحضار دادگاه رسانیده است و مدعی گردیده است که مرحوم سید علاوه بر تنظیم وکالت نامه شماره 36727 مورخ 23/12/1349 بموجب قولنامه مورخ 19/12/1349 که کپی آن پیوست تقدیم گردیه سه قطعه زمین از پلاک 3893 را به مبلغ چهار میلیون و هفتصدو بیست و پنج هزار ریال به آقای حبیب فروخته . مبلغ سیصد هزار ریال از ثمن معامله را نقداً و مابقی آنرا طی سه فقره چک مذکور در لایحه دریافت داشته و متعهد گردیده است که جهت تنظیم سند رسمی انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی شماره 44 تهران حاضر شود و چون تنظیم سند رسمی انتقال مستلزم انجام پاره ای از مقررات قانونی و استعلامات لازم از مراجع ذیربط بوده فی المجلس مقرر میگردد که آقای سید در تاریخ 23/12/1349 که موعد وصول وجه آخرین چک بوده با حضور در دفتر خانه اسناد وکالت نامه رسمی وبلا عزل به خریدار تفویض نماید تا وکیل بتواند مجوزهای لازم را اخذ نماید.و اضافه نموده است که مرحوم سید پس از اقاله معامله قریب به سه سال در قید حیات بوده اند ودر این مدت در حضور افراد متعدد کلیه اقدامات آقای حمید را تأیید و تنفیذ نمده اند و بارها اعلام کرده اند که وکالت نامه تنظیمی از هر حیث و جهت بقوت و اعتبار خود باقی است و به اقدام بمورد وکالت از ناحیه آقای حمید اصرار میورزیدند که جهت اثبات این امر به استشهادیه تقدیمی استناد نموده است و خلاصتاً درخواست رسیدگی و صدور حکم بر بطلان ادعای و اخواهان و تائید دادنامه واخواسته را نموده است.دادگاه در تاریخ 14/4/1372 با حضور وکلای اصحاب دعوی تشکیل جلسه داده و اظهارات ایشان را استماع نموده است و سپس مبادرت بصدور قرارهای معاینه و تحقیقات محلی کرده و برای اجرای قرارها وقت برای روز 7/7/72 تعیین گریده است.صورتجلسات تنظیمی توسط آقای مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه حقوقی یک تهران عضو مجری قرار موید اجرای قرارهای صادره است با ختم اجرای قرارهای مورد نظر،وکلای اصحاب دعوی برای قرائت صورت مجالس تنظیمی دعوت شده اند در این مرحله از دادرسی آقای یحیی بوکالت از خانم فاطمه اعلام موجود نموده و لایحه وارده بشماره 2235 مورخ 26/8/72 را تقدیم آقای محمدی نیزلایحه ای تقدیم نموده است که بشماره 2229 مورخ 26/8/1372 به ثبت رسیده است و در جلسه مورخ 26/8/1372 اظهارات وکلای اصحاب دعوی استماع گریده و درخواست ایشان برای اعطای مهلت جهت انجام مذاکرات اصلاحی توسط دادگاه اجابت گریده که نهایتاً آقایان محمد و یحیی طبق لوایح تقدیمی مضبوط در پرونده امر،عدم حصول توافق و سازش فیما بین اصحاب دعوی را اعلام و درخواست صدور حکم را نموده اند دادگاه با التفات مرقوم و مجموع محتویات پرونده امر و با التفات به دادنامه غیابی شماره 136 مورخ 23/9/1369 این دادگاه اولاً نظر باینکه صدور حکم بر الزام ورثه مرحوم سید براساس وکالت نامه شماره 36727 مورخ 23/12/1339 و همچنین وکالت نامه رسمی مورخ 21/11/1352 و به استناد قرارداد عادی مورخ 1/6/1356 که فیما بین آقای حمید و خانم فاطمه تنظیم گریده است معمول گریده و نظر باینکه براساس دادنامه شماره 175/17 مورخ 25/3/1371 منفسخ بودن وکالت نامه های فوق اثبات گریده است و از لحاظ این دادگاه نیز استدلال شعبه هفدهم دیوانعالی کشور در زمینه اثبات منفسخ بودن وکالت نامه های استنادی قابل توجیه است زیرا با وجود اینکه مالک اولیه پلاک فوق الاشعار از وجود وکالت نامه تنظیمی عالم بوده است خود شخصاً در مقابل انتقال ملک به اشخاص ثالث برآمده است بنابراین با فروش ملک از سوی اصیل مسئله وکالت منتفی بوده است و با اقاله معامله انجام شده هم نمیتوان قایل به این امر گردید که روابط حقوقی سابق بین وکیل و موکل آماده گردیده است و استدلال آقای یحیی وکیل خانم فاطمه واخوانده در لایحه تقدیمی وارده بشماره 223 مورخ 26/8/1372 دایر باینکه اقاله سبب اعاده وضعیت طرفین قبل از وقوع عقد است و با تحقق اقاله آثاری که از عقد ناشی شد زایل می شود،به اطراف عقد بیع و فروشنده و خریدار معطوف است نه شخص دیگری از جمله وکیلی که اختیار فروش از ناحیه  موکل خود را داشته است و زوال آثار عقد بیع و اعاده مالکیت فروشنده به مبیع و مشتری به ثمن مورد نظر قانونگذار است و ماده 683 قانون مدنی هم در همین خصوص مسئله را توجیه مینماید و دقیقاً موضوع مورد نظر شعبه هفده دیوانعالی را ثابت مینماید مثل اینکه مالی را که بحصر فروش آن وکالت داده بوده خود بفروشد وکالت منفسخ می شود و مرحوم سید هم، چنین نموده است و مالی را که بحصر فروش آن وکالت داده بوده است خود فروخته است بنابراین موضوع وکالت با این عمل منفسخ بوده است و اقدام وکیل غیر از عمل فضولی،اعتبار و ارزش قانونی وقضائی دیگری را دارا نیست و عمل فضول هم مورد تائید و تنفیذ واخواهان قرار نگرفته است.ثانیاً عنوان نموده این امر که منظور از تنظیم وکالت نامه های مورد بحث فیما بین مرحوم سید و آقای حبیب و آقای حمید فروش و تنظیم سند انتقال ملک بوده است و قصد ایشان نیز بر این مبنا استوار گردیده و آقای حمید اساس تصرفات مالکانه خویش مبادرت به فروش پلاک یادشده کرده است با مندرجات دادخواست تقدیمی و حکم غیایی صادره مغایرت دارد چه همانگونه که قبلاً اشاره و استدلال گردید انتقال پلاک مورد بحث نه براساس قراردادهای استنادی که در این مرحله از دادرسی ارائه گردیده بلکه بموجب اختیارات که وکیل مالک، مدعی داشتن آن بوده است صورت گرفته است و با وصف اثبات مسلوب الاختیار بودن وکیل،مالک بودن وی (وکیل) امری است که نیاز به اثبات قضائی و حقوقی دارد.ثالثاً اظهارات آقای وکیل دیگر واخوانده ها دایر باینکه آقای سید در زمان حیات خود و بعد از اقاله معامله انجام شده به وکیل بودن آقای حمید در حضور عده ای ادای مطلب نموده است و در این خصوص به شهادت شهود تمسک جسته است ثابت نیست چه گواهان تعرفه شده از ناحیه آقای وکیل مرقوم بشرح صورتجلسات مورخ 7/7/1373 هیچ مطلبی دایر به اثبات این معنا ادا نکرده اند.گواهان تعرفه شده صرفاً به تصرفات آقای حمید در ملک در طی سالها گواهی داده اند لهذا ادعای ادامه و استمرار وکالت غیر ثابت است بنا به جاهت فوق و یا رد مدافعات آقایان وکلا واخوانده و ادعای این امر که چون تمامی ورثه مرحوم سید مبادرت به اقامه دعوی نکرده اند دادگاه واخواهی بعمل آمده نسبت بدادنامه غیابی فوق التوصیف را وارد و ثابت دانسته و حکم بر فسخ و بی اعتباری دادامه یاد شده نسبت به قدرالسهم واخواهان از پلاک ثبتی 121 فرعی از 13893 اصلی صادر و اعلام می دارد.در خصوص دعوی ابطال سند مالکیت تنظیمی بنام خوانده دعوی باعتبار اینکه حکم بر فسخ دادنامه غیابی صادر گردیده است بنابراین تنظیم سند مالکیت بنام واخوانده که ناشی از عوارض دادنامه واخواسته بوده است نسبت به قدرالسهم خواهانها صحییح تشخیص نمی گردد.بنا بمراتب مرقوم دادگاه حکم بر ابطال سند انتقال تنظیمی 104459 مورخ 2/8/69 نسبت به مالکیت خواهانها و قدرالسهم ایشان از پلاک ثبتی 121 فرعی از 13893 اصلی صادر و اعلام میدارد.نسبت بدعاوی خلع ید و قمع بنای احداثی بالتفات باینکه در وضعیت حاضر مالکیت خواهانها نسبت به پلاک مورد اختلاف متزلزل بوده و بموجب اسناد موجود و گزارشات ثبتی ملک در مالکیت خانم فاطمه مستقر است و خلع ید متبوع بر اثبات قانونی مالکیت است.بنابراین دادگاه دعاوی اقامه شده را قابل استماع ندانسته و قرار رد آنها را صادر و اعلام میدارد.رای دادگاه در حدود موازین قانون قابل تجدید نظر در دیوانعالی کشور است.دفتر وکیل | دفتر وکالت | تلفن وکیل | آدرس وکیل | سایت وکیل

 

 

منبع: http://dadgaran.net سایت دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی

770
5