شماره دادنامه: 573 مرجع رسیدگی: شعبه 65 دادگاه حقوقی دو تهران

خواهان: آقای دکتر احمد

خوانده: آقای محمد حسین

خواسته: تنفیذ بطلان قرارداد عادی و استرداد 3 فقره چک

رأی دادگاه

خواسته خواهان بطرفیت خوانده تنفیذ بطلان قرارداد عادی مورخ 4/8/69 منضم به داد خواست و استرداد وجوه سه فقره چکموضوع قرارداد مذکور جمعاً به میزان 1560000 ریال به جهت دارا شدن بلا جهت میباشد. خلاصه دعوی خواهان بدین شرح است که بخوانده وکالت رسمی شماره /137413-28/7/69 درا نجام برخی اقدامات و مراجعات ادارای برای دریافت پروانه ساختمانی و ساخت بناء در زمین متعلق بخواهان می دهد. سپس در تاریخ 4/8/1369 یکقرارد ادعای میان طرفین تنظیم می شود که در آن خواهان به عنوان کارفرما و خوانده به عنوان مجری معرفی و وظایف طرفین هم تشریح می شود مجری یعنی خوانده پرونده حاضر هم متعهد می شود پروانه ساختمانی برای ملک خواهان اخذ کند و بعلاوه بعنوان ناظر تعهد نظارت بر عملیات ساختمانی را بعهده بگیرد.کارفرما (خواهان این پرونده) در مقابل متعهد می شود که برای انجام آن بخش از قرارداد که باید علی الاصول شخصاً اقدام نماید به مجری وکالت بدهد (وکالت مذکور در واقع قبل از انعقاد قرارداد شماره 137413-در تاریخ 28/7/69 به مجری داده شده است) همچنین مبلغ قرارداد را نیز در سه مرحله پرداخت کند وکیل خواهان در دادگاه و لوایح مفصل تقدیمی خود توضیح داده است که روز قبل از تاریخ انعقاد قرارداد عادیمورخه 4/8/1369 خوانده با شخصی بنام حسین قرارداد وکالت تنظیم کرده و کلیه اختیارات مندرج در وکالت نامه رسمی را به او واگذار کرده است  بنابراین چون در تاریخ 4/8/69 سمتی نداشته است حق عقد قرارداد هم نداشته ولی با فریب خواهان از طریق کتمان موضوع انعقاد قرارداد وکالت با حسین قرارداد عادی موضوع این دعوا را با موکل منعقد و سه فقره چک را نیز بعنوان مبلغ قرارداد دریافت و ظرف 45 روز آنها را تماماً وصول کرده است حال آنکه هیچ اقدامی نکرده است تا مستحق اجرت باشد و از طرفی هیچ سمتی نداشته است زیرا با انعقاد قرارداد وکالت با حسین سمت وکالتش منتفی شده است- دادگاه با تشکیل جلسات رسیدگی و ملاحظه پرونده متشکله در شهرداری که برای اخذ پروانه ساختمان ملک خواهان تشکیل شده است و بررسی اسناد و دلایل طرفین، خواسته خواهان را در خصوص تنفیذ بطلان قرارداد عادی مورخ 4/8/69 وارد نمی داند زیرا :

1-      وکیل خواهان برای بطلان قرارداد بدین دلیل استناد کرده که خوانده در 4/8/69 دیگر سمتی نداشته تا با خواهان قراردادی منعقد کند،از نظر دادگاه قراداد مورخ 4/8/69 صحیحاً تنظیم شده است سمتی که وکیل خواهان مدعی است برای انعقاد قراداد 4/8/69 لازم بوده و چون زائل شده قرارداد هم منعقد نشده است اساسا هیچ تاثیری در انعقاد قرارداد ندارد زیرا قرارداد 4/8/69 واقع تعهدی است که خوانده بهعده گرفته است النهایه برای انجام بخش اول این تعهدنامه یعنی اخذ  پروانه ساختمان چون از نظر قانونی باید با مالک اقدام کنید یا نماینده قانونی وی،لذا لازم بوده که خوانده وکیل خواهان شود تا بتواند در شهرداری بنام مالک پرونده تشکیل دهد. به عبارت دیگر دادن وکالت نتیجه انعقاد قرارداد 4/8/69 است نه اینکه قرارداد 4/8/69 نتیجه وکالتنامه رسمی باشد پس چون هیچ رابطه لازم و ملزومی میان وکالت و قرارداد عادی وجود ندارد قرارداد وکالت نیز در بطلان قرارداد 4/8/69 هیچ تاثیری نخواهد داشت. بعلاوه استدلال وکیل خواهان با اینکه خوانده در تاریخ 4/8/69 فاقد سمت بوده است بی وجه است.زیرا وکیلی که حق توکیل به غیر به او عطاء شده است با اعطاء وکالت به غیر خود فاقد سمت نمیشود او همچنیان وکیل موکل خود است و اگر در انجام مفاد وکالتنامه اقدامی کند اقدام قانونی است کما اینکه با انعقاد عقد وکالت شخص موکل نیز از خود سلب اختیار نمیکند و اگر موضوع وکالت را شخصا انجام دهد صحیح و قانونی است دلیل دیگردادگاه در اثبات بقاء سمت وکیل در فرضی که باستناد حق توکیل به غیر وکالت داده، این است که موکل اصلی حق عزل وکیل اصلی را دارد کما اینکه حسب محتویات این پرونده وکیل قبلی عزل هم شده است.

2-      وکیل خواهان در بخش دیگری از اظهارات خود بدین دلیل که حسین،مهندس ناظر نیست و پروانه اشتغال به امر مهندسی ندارد بنابراین نمی تواسته وکیل در انجام قرارداد شود، مدعی شده که قرارداد باطل است. دادگاه با ملاحظه وکالتنامه تنظیمی میان خواهان و خوانده معتقد است آنچه توسط خواهان بخوانده وکالت داده شده است هیچ یک قانوناً ملازمه با داشتن پروانه اشتغال به مهندسی یا امضاء مجاز ندارد و بعلاوه از نظر خواهان(موکل وکالتنامه رسمی) شخصیت خوانده نیز علت عمده انعقاد قرارداد وکالت نبوده است والاحق توکیل به غیر نمی داد. با اعطاء این حق، موکل پذیرفته که برای او مهم نیست چه کسی اقدام به تشکیل پرونده نماید و چه کسی ماموران شهرداری را برای بازدید ملک و سایر تشریفات اداری همراهی یا هدایت کند شخصیت خوانده در آنجا مهم بوده است که موضوع تهعد،نظارت بر ساختمان است خواهان به هر دلیلی خوانده را برای نظارت بر عملیات ساختمانی فردی مناسب دیده و با او قراردادبسته است که این امر را بر عهده بگیرد. اگر خوانده انجام امر نظارت بر ساختمان را به شخص دیگری واگذارمی کرد این امر تخلف محسوب میشد چون این امر وکالت بردار نیست زیرا اولا پروانه اشتغال لازم دارد ثانیاًدر قرارداد به او این اجازه داده نشده است ثالثاً شخصیت خوانده علت عمده انعقاد قرارداد بوده است بنابراین قسمت اول قرارداد(اخذ پروانه ساختمانی) منوط به داشتن پروانه اشتغال نبوده تا انجام آن توسط حسین ناممکن باشد لذا استناد وکیل خواهان به ناممکن بودن تبصره ذیل ماده یک قرارداد عادی،فاقد و جاهت قانونی است ناممکن شده ماده 2 قرارداد نیز بعنوان علت دیگر بطلان قرارداد معرفی شده است ماده2 حاکی است که مجری متعهد میگردد کلیه اموریکه مربوط به پروانه ساختمان میشود و در شهرداری صورت میگیرد را با انجام رساند این بخش هم قابل توکیل بوده است و اعطاء وکالت، انجام آنرا نا ممکن نکرده است اگر درآن بخش از قرارداد که انجام آن منوط به مهندس ناظر بودن مجری قرارداد بود وکالتی اعطاء میشد انجام جزئی از قرارداد ناممکن میشد اما ملاحظه میشود که در چنین بخش از قرارداد خواهان به خوانده وکالت نداده زیرا اساسا نمیتوانسته برای این بخش از قرارداد وکالتبدهد زیرا وکالت در امری میتوان داد که خود شخص بتواند آنرا انجام دهد و خواهان مهندس ناظر نبود که بتواند به خوانده وکالت در آن را بدهد بعلاوه خوانده هم برای این بخش از قرارداد به حسین وکالت نداده است و نمی توانسته وکالت بدهد زیرا حسین اهلیت قانونی که باید در وکیل باشه نداشته است چون مهندس ناظر نبوده است.این بخش از قرارداد یعنی نظارت بر عملیات ساختمانی مجزی از بخش قرارداده بوده است و همچنین مجزی از موضوع وکالتنامه و جزء موضوع وکالتنامه و جزء موضوع وکالتخوانده و حسین نبوده است تا با اعطاء وکالت ناممکن شود- با تفاصیل فوق چون علت ادعائی برای بطلان قرارداد عادی 9/8/69 ناممکن شدن تبصره ذیل ماده یک و ماده2 قرارداد اعلام شده است ولی مفاد پرونده شهرداری حاکی است که پرونده ساختمانی برای اخذ پروانه در شهرداری تشکیل واقدامات اداری تا مراحلی هم پیش رفته است بخش اول قرارداد انجام شده وانجام بخش دوم قرارداد هم با امضاء برگ نظارت توسط مالک و مهندس ناظر آغاز شده است و پایان آن منوط به پایان عملیات ساختمانی است که چون هنوز عملیات آغاز نشده است نمیتوان در مورد ناممکن شده آن از پیش قضاوتی کرد. در مورد قسمت دیگر خواسته خواهان یعنی استرداد وجوه سه فقره چک به دلیل دارا شدن بلاجهت،وکیل خواهان توضیح داده که چون وکالت باطل بوده است لذا خوانده بدون استحقاق وجوه را وصول کرده است و اگر اقدامی هم انجام شده از ناحیه حسین بوده و او را مستحق اجرت میکند و نه خوانده را از نظر دادگاه چون مفاد قرارداد عادی 4/8/69 معتبر است لذا برای طرفین لازم الاتباع است من جمله در قرارداد مبلغ کل آن صریحاً ذکر شده است و مراحل پرداخت آن هم مشخص شده است به عبارتی وجوه مذکور در قرارداد،مبلغ همان قرارداد است نه اجرتوکیل وکالتنامه رسمی پس ولو موضوع وکالت را شخص دیگری انجام داد باشد در شرایط قراداد 4/8/69 تاثیری ندارد بعبارت دیگر  وجوه مندرج در قرارداد عادی در برابر تعهدات مجری قرار می گیرد نه در برابر وکالتنامه رسمی.بنابراین دلیلی بر استرداد وجوه وجود ندارد هم به دلیل اینکه قرارداد باطل نیست و هم به دلیل اینکه وجوه قرارداد باید به طرف قرارداد(خوانده) پرداخت شود نه به شخص دیگری. با توجه به دلیل فوق الذکر و باستناد مواد 662و 672 و673و675 و676و 683 و10 و196 و219 و 211و 221 قانون مدنی حکم برد دعوی خواهان صادر و اعلام میشود.رای صادره حضوری وظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی یک تهران می باشد.

دفتر وکیل/ دفتر وکالت/ وکیل خوب پایه یک دادگستری

منبع: http://dadgaran.net سایت دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی

1179
5