جرم خيانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامي است كه طبق آن هر گاه اموال منقول يا غيرمنقول به عنوان امانت به کسي داده شده و بنابراين بوده که اشياي مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشيا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود كند، به حبس محکوم خواهد شد. در ادامه پرونده ای را بازخوانی می کنیم که شاکی مدعی شده است فردی در امانت او خیانت کرده است . مرجع قضایی سپس درباره صحت و سقم ادعای شاکی اقدام به صدور رای  می کند.
 
 شروع شکایت خیانت در امانت
شاكي طي شكواييه‌اي عنوان مي‌كند كه مالك اتومبيل پرايد بوده و با این خودرو تصادف كرده است. وي عنوان می‌کند: «آن خودرو را به طور اماني در اختيار متهم قرار دادم و بعد از تصادف از نامبرده (متهم) خواستم كه اتومبيل را به صورت سالم تحويل دهد و ايشان اتومبيل را برای تعمير برد و ديگر باز نگرداند حالا هم متواري است. من تقاضای رسيدگي براي خيانت در امانت و نيز توقيف اتومبيلم را دارم». بعد از این شکایت دادسرا پرونده را برای تحقيقات به كلانتري ارجاع و شاكي در اظهارات خويش در كلانتري شكايت خويش را مجددا مطرح و درخواست رسيدگي کرد. كلانتري هم در گزارشي این مطالب را به دادسرا اعلام و اطلاع داد. در دادسرا دو نفر به عنوان شاهد اين موضوع را گواهي و شهادت مي‌کنند و شاكي نیز عنوان مي‌كند كه متهم اتومبيلش را دستكاري و پلاك آن را تعويض كرده است و چند بار این اتومبيل را در مكان‌هاي مختلف ديده و چون دستور توقيف نداشته، نتوانسته است از فرار او جلوگيري كند، به اين ترتيب تقاضاي صدور دستور جلب سيار متهم و توقيف اتومبيل را كرد. 
 
 دستور دادگاه
طبق دستور دادگاه، برگ جلب صادر و در آن اجازه ورود به منزل و مخفيگاه يك بار در روز و يكبار در شب صادر مي‌شود. در تاريخ 27/10/91 ماموران موفق به توقيف ماشين مي‌شوند و ماشين نيز به پاركينگ منتقل مي‌شود. متهم در اظهارات خويش در كلانتري بيان مي‌كند كه اظهارات شاكي را به هيچ وجه قبول ندارد. وی می‌گوید: «اظهارات شاهدان و شاكي در پرونده به هيچ وجه ثابت‌كننده ارتكاب خيانت در امانت نیست و اينجانب با شاكي شراكت داشته و بابت تضمين حساب قبلي، سند ماشين را به نام ايشان منتقل كردم تا بعد از تسويه‌حساب، سند را به نام من بزند و به همين دليل بود كه اتومبيل مدت 3 سالی می‌شود كه دست اينجانب است. در واقع اتومبيل در مالكيت من بوده و برای تسويه‌حساب به نام شاكي سند زده شده و افراد ديگري هم كاملا در جريان ماوقع قرار دارند كه حاضرند در دادگاه حاضر و شهادت دهند.»در تاريخ 7/11/91 جلسه شعبه بازپرسي در وقت فوق‌العاده تشكيل شده و با حضور طرفين مواجهه حضوري به عمل مي‌آيد. بعد از صدور قرار مجرميت در خصوص خيانت در امانت با موافقت دادستان كيفرخواست در اين مورد صادر مي‌شود و پرونده به مجتمع قضايي جهت رسيدگي ارسال مي‌شود. 
 
 رسيدگي دادگاه آغاز می‌شود
براساس درخواست طرفين دادرس دادگاه كيفري طي دستوري به مدير دفتر اعلام مي‌كند كه نظر به اين‌كه متهم از بدو تشكيل پرونده تاكنون دليل و مدركي دال بر خريد يا مالكيت خودرو توقيف شده، ارايه نداده و شاكي نيز با ارايه سند مالكيت تقاضاي رفع توقيف و تحويل آن را كرده است، دفتر طي شرحي به كلانتري اعلام كند تا طرفين احضار و پس از احراز هويت، خودرو به آقاي «محمد اسماعيل» و مدارك مربوط به متهم كه در داخل خودرو كشف شده به وي مسترد شود.در تاريخ3/9/92 جلسه دادگاه با حضور شاكي و متهم و مطلع تشكيل شد كه به آقاي «رامين» به عنوان متهم تفهيم اتهام مي‌شودكه نامبرده با دلايل ارايه‌شده در لايحه‌هاي قبل، اتهام را رد مي‌كند. دادگاه در همين تاريخ پس از بررسي پرونده، ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور راي مي‌كند. 
 
 رأي دادگاه
درخصوص شكايت آقاي محمداسماعيل عليه آقاي رامين داير بر خيانت در امانت با اين توضيح كه:
1- شاكي اعلام كرده است :«من در تاريخ 6/10/90 يك دستگاه اتومبيل پرايد را كه تصادف هم كرده بود و در يد آقاي رامين بوده از آقاي حسن در محضر خريدم و چون مقصر تصادف آقاي رامين بود، ماشين را به وي دادم تا ببرد و آن را درست كند و برگرداند، ولي رفت و متواري شد تا حدود 2 سال كه توانستم ماشين را توقيف كنم.»
2- متهم اظهار داشته است: «من ماشين مورد بحث را قولنامه‌اي از آقاي حسن خريده بودم و حدود نصف پولش را هم داده بودم، آقاي اسماعيلي كه در نزديكي منزل ما زندگي مي‌كند و دفتر دارد و با هم آشنا بوديم و كار مي‌كرديم، گفت: من بقيه پول ماشين را مي‌دهم و سند به نام من زده شود، شما بقيه پول ماشين را به من كم‌كم بده، هر وقت تمام شد، سند شما را مي‌زنم. بعد ماشين تصادف كرد و با همان ماشين كه تصادف كرده بودم آقاي محمداسماعيل را به محضر بردم و آقاي حسن هم آمد و سند را به نام آقاي محمد اسماعيل زدیم، ولي وي بعد آمد و شكايت كرد كه من خيانت در امانت كرده‌ام.»
3-  به این ترتیب با توجه به محتويات پرونده و گواهي آقاي حسن مبني بر اين‌كه من اول ماشين را به آقاي رامين به صورت عادي فروخته و حدود نصف پولش را هم گرفته بودم، بعد آقاي رامين و محمداسماعيل توافق كردند كه من سند را به نام آقاي محمداسماعيل بزنم كه اين كار را كردم و از بقيه ماجراها خبر ندارم و با توجه به اين‌كه آقاي محمداسماعيل يك بار در تاريخ 23/12/90 در مجتمع قضايي عليه آقاي رامين طرح شكايت داير بر خيانت در امانت کرده ولي آن را رد و تا تاريخ 23/10/91 يعني حدود دو سال مساله را رها كرده است و اين مطلب حكايت از اين دارد كه سند رسمي به نام آقاي محمداسماعيل تنظيم شده و خود وي هم قبول كرده كه نصف پول ماشين را من به آقاي حسن پرداخت کرده است، اما قرار بوده كه بعد از پرداخت همين پول كه آقاي محمداسماعيل داده، از طرف آقاي رامين مجددا سند به نام آقاي رامين تنظيم شود، ولي به لحاظ اين‌كه آقاي رامين در زمان تعیین شده پول آقاي محمد اسماعيل را نداده است، بين ايشان اختلاف بوجود آمده و در نهايت آقاي محمد اسماعيل عليه آقاي رامين به عنوان خيانت در امانت مبادرت به طرح شكايت كرده است، لذا با توجه به جميع قراين و شواهد موجود در پرونده و اين‌كه موقع تصادف ماشين در اختيار آقاي رامين بوده است و تاريخ تصادف 28/9/90 بوده است، به لحاظ عدم وقوع بزه خيانت در امانت، دادگاه به استناد بند (الف) ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري و مفاد اصل 37 قانون اساسي، آقاي رامين را از اتهام انتسابي تبرئه مي‌كند. اين راي پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان است. 
 
 تحليل پرونده
سير رسيدگي به موضوع شكايت از نظر شكلي منطبق با قانون بوده و خالي از هرگونه خدشه و ايراد است،  اما از نظر ماهوي راي دادگاه از استدلال قوي برخوردار نيست. به نظر مي‌رسد نتيجه راي درست باشد، اما مناسب بود كه دادگاه با توجه به محتويات پرونده و اقرار طرفين اينگونه استدلال مي‌كرد كه چون عمل عنوان امانت نداشته است، بنابراين جرم خيانت در امانت و اركان مادي و معنوي و قانوني آن محقق نشده است. لازم به ذكر است كه طبق قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه كيفري چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد، اقدام به صدور راي برائت و يا قرار منع تعقيب مي‌كند. اصل 37 قانون اساسي نيز مقرر كرده است كه اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. وکیل پایه یک دادگستری | دفتر وکیل | دفتر وکالت
 
منبع: http://www.hemayatonline.ir/detail/News/3465
1371
5