(کلمات کلیدی: طلاق خلع | طلاق | طلاق بائن | طلاق رجعی)
 
طلاق يعني انحلال عقد نكاح دایم كه پس از اجراي صيغه طلاق صورت می‌گیرد و از آن پس رابطه زوجيت بين زن و شوهر منقطع مي‌شود لكن با توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود. اصولا طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعي. در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ يعني با وجود اينكه در پی قطع رابطه زوجيت به واسطه اجراي طلاق مفارقت بين زوجين حاصل مي‌شود، در مدت عده براي شوهر حق رجوع به همسرش باقي است و در اين صورت همان رابطه زوجيت شرعي بين زن و شوهر اعاده خواهد شد. نوع ديگر طلاق بائن است. در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست و با اجراي صيغه طلاق رابطه زوجيت بين زوجين كاملاً قطع خواهد شد. طلاق بائن خود به چند دليل حاصل مي‌شود كه يكي از اين دلايل كراهتي است كه زن از شوهر دارد يا هر دو از يكديگر دارند. در صورتي كه كراهت طرفيني باشد طلاق از نوع مبارات است و اگر كراهت يك‌طرفه زن از شوهر باشد طلاق از نوع خلع است. به عبارت دیگر، طلاق زنی را که به شوهرش مایل نیست و از او کراهت دارد و مهر یا مال دیگر خود را به او می‌بخشد که طلاقش دهد، «طلاق خلع» گویند بنابراين یکی از راه‌های جدایی زوجین، که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. در ادامه تشریفات رسیدگی به طلاق خلع را در قالب بازخوانی یک پرونده تشریح شده است.
 
شروع اختلاف
در پرونده حاضر طرفین دعوا با ارايه دادخواستی منضم به کپی مصدق عقدنامه و شناسنامه و مصالحه‌نامه و گواهی عدم‌باردار بودن زوجه اعلام می‌دارند که در سال 1386 خواهان با خوانده دعوا ازدواج کرده است، ولی به دلیل مشکلات به وجود آمده ميان دو طرف دعوا، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه محترم خانواده دارند. 
آنان اعلام می‌کنند که فرزندی نداریم و مدت‌هاست كه به دلیل نداشتن تفاهم به دور از هم زندگی مي‌كنيم و دیگر قادر به تحمل این وضع نیستیم. در ضمن  آنان اعلام می‌كنند مهریه زوجه به موجب عقدنامه 609 سکه تمام بهار آزادي است که زوجه 509 عدد سکه بهار آزادي آن را در قبال طلاق خلع به زوج بذل كرده است و زوج نيز قبول بذل می‌كند و بقیه سكه‌هاي بهار آزادي مهريه به اقساط ماهیانه یک عدد پرداخت می‌شود . دوم اینکه جهیزیه به زوج مسترد می‌شود.
 سوم اینکه زوجه اجرت‌المثل و نفقه معوقه خود را اسقاط می‌كند. چهارم اينكه آنان اعلام مي‌كنند كه فرزند مشترك ندارند و زوجه نيز اقرار می‌کند كه باردار نیست و گواهی عدم بارداري هم ضميمه پرونده است. آنها در نهايت با ارايه دادخواست ممضی به امضاي هر دو، تقاضای رسیدگی شایسته را از دادگاه محترم خانواده می‌کنند.
 
  رسيدگي دادگاه
پرونده فوق پس از ثبت در مجتمع قضايي دادگاه‌هاي خانواده، به يكي از شعبات دادگاه عمومی خانواده مستقر در آن مجتمع ارجاع و در آنجا ثبت می‌شود. دفتردار شعبه پس از ثبت پرونده حاضر آن را به نظر قاضي محترم دادگاه مي‌رساند. دادگاه محترم نيز در وقت فوق‌العاده اقدام به رسیدگی مي‌كند. طرفین دعواي خانواده اظهارات خود را به شرح دادخواست تقديمي اعلام می‌كنند و دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه رسيدگي، قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند. طرفین داور خود را معرفی می‌کنند و داوران نیز اعلام‌نظر می‌کنند مبنی بر اینکه سازش موثر نبوده و طرفین حاضر به ادامه زندگی نیستند. 
 
راي دادگاه
دادگاه در دامه ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به صدور و اعلام رای خود به شرح ذیل می‌كند:
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان‌ها زوج و زوجه، آقای علی...و خانم فائزه... مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)، نظر به اینکه نصایح دادگاه در جهت التیام زوجین و انصراف از طلاق مفید و موثر نبوده و داوران نیز به شرح نظریه تقدیمی عدم توفیق خود را در اصلاح ذات‌البین اعلام و اظهارنظر كرده‌اند که زوجین بر طلاق و جدایی اصرار دارند و حقوق متقابل به شرح ذیل تراضی كرده‌اند: زوجه تعداد 509 سکه را در قبال طلاق خلع به زوج بذل كرده است و زوج نيز قبول بذل می‌كند و مابقی به اقساط ماهیانه یک عدد به زوجه پرداخت می‌شود.
مابقی اقلام جهیزیه حسب توافق به زوجه پرداخت شود.
زوجه ادعایی در خصوص نفقه معوقه و اجرت‌المثل ندارد.
زوجه حسب گواهی پزشک باردار نیست. بنابراین اين دادگاه با احراز رابطه زوجیت آنان به موجب مستندات پیوست دادخواست با رعایت قانون، عدم امکان سازش زوج و زوجه را با يكديگر صادر و اعلام می‌كند و نوع طلاق بائن خلعی است در ضمن طرفین دعوا ضمن عقد خارج لازم به یکدیگر وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر دادند تا در صورت مراجعه نکردن هر یک از آنان برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، طرف مقابل بتواند اقدام به اجراي صيغه طلاق كند. رای صادره حضوری و قطعی است.  
 
  تحليل پرونده 
در پرونده مورد رسیدگی و رای صادره در آن نکات ذیل حايز اهمیت است:
نخست اينكه طلاق توافقی بر اساس تحلیل حقوقی و ماهیتا طلاق خلع است و به نظر می‌آید كه باید در آن خواهان زوجه باشد و خوانده زوج،  زیرا وی با بذل مال در قبال حق طلاق زوج تقاضای طلاق می‌كند، ولی طبق قانون حمايت از خانواده هر یک از زوجین می تواند در صورت توافق چنین دادخواستی دهد و در پرونده حاضر نيز طرفین دعوا هر دو دادخواست را امضا کرده‌اند و در رای دادگاه محترم نیز هر دو طرف‌، خواهان‌ها توصیف شده‌اند که به نظر می‌آید، بر طبق قاعده باید خواهان و خوانده توصیف شوند.
دوم اينكه دادگاه محترم طبق قوانین و مقررات پس از احراز اختلاف مقدمتا امر را به داوری ارجاع کرده است، ولی آنچه در این امر مهم بوده و مبنای ارجاع به داوری است، سعی در سازش طرفین است، ولی امروزه این کار به صورت صوری انجام می‌شود و داوران بدون هيچ اقدامی برای سازش صرفا به منظور انجام این مرحله و تبعیت از قانون و برای اظهارنظر معرفی می‌شوند.
سوم اينكه در رای صادر شده درباره همه موارد لازم مطابق قوانین تعیین و تکلیف شده است و به طور كلي حقوق مالی آنان نیز مشخص شده است.
چهارم اينكه از لحاظ قانوني، دادگاه محترم ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی، تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. 
همچنین باید دقت داشت که ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه است. 
طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به نیز ثبت می‌شود. در هر حال، هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. ملاحظه مي‌شود كه دادگاه محترم در راي خود تكليف برخي از موارد فوق را رعايت نكرده است. نكته پنجم اينكه با توجه به اینکه طلاق از نوع خلعی است، اگر زوجه به فدیه رجوع کند، طلاق رجعی خواهد شد و تا مدت انقضاي عده، این حق برای زوجه یعنی رجوع از فدیه وجود دارد. نكته آخر اينكه رای دادگاه مستندا به مقررات قانون قطعی بوده و حضوری است، زیرا طرفین اولا به امور فوق اقرار کرده‌اند، ثانیا طرفین حق تجدیدنظر را ساقط کرده‌اند و به دلیل اینکه طرفین در جلسه حضور داشته‌اند، راي حضوری است.
با توجه به مراتب فوق رای مذکور موافق قوانین و مقررات صادر شده است.
 
منبع: http://www.hemayat.net/TextVersionDetail/1331
1400
5