تماس با وکیل بین المللی؛ وکیل دعاوی حقوقی؛ وکیل دعاوی کیفری: 88549610 - 88549612

تقاضای ردیابی تلفن همراه پس از سرقت آن مراحل و شرایطی دارد که جزئیات آن در قانون آمده است. معمولا همه گوشی‌های استاندارد به صورت طبیعی دارای شماره سریال منحصر به خود هستند و به صورت گروهی در شبکه تلفن‌ همراه معرفی می‌شوند و شماره سریال مربوط به هر گوشی در مرکز، قابل شناسایی است به این ترتیب از منظر علمی نیز این کار کاملا شدنی است. در ادامه به بررسی دعوایی می‌پردازیم که با این موضوع مطرح شده است.  

 شروع دعوا

از سوی شاكی دعوا، آقای امیرحسین اعلام شكایت مبنی بر سرقت یك دستگاه گوشی موبایل زیمنس در خیابان حافظ محوطه دانشگاه امیركبیر صورت می‌گیرد. شاكی در بازجویی اعلام می‌كند كه «اینجانب یك دستگاه گوشی موبایل زیمنس به همراه هدفون آن و یك عدد نیم پالتو را در صحن دانشگاه صنعتی امیركبیر گم كرده‌ام و تقاضای ردیابی گوشی مفقودی خود را دارم.

پرونده حاوی شكایت و برگ بازجویی بعد از انجام تحقیقات در دادسرا و صدور كیفرخواست به همراه شاكی به مجتمع قضایی ارجاع شده و به شعبه دادگاه برای رسیدگی ارجاع می‌شود. اما پرونده توسط شعبه عینا اعاده می‌شود تا این‌كه به سرقت رفتن یا مفقود شدن گوشی همراه، برای ردیابی به مدیریت بازرسی و شكایت مخابرات اعلام و گزارش كنند.

دفتر بازرسی و پاسخگویی به شكایت شركت مخابرات در پاسخ اعلام می‌كند كه «تلفن سیار مذكور به نام محمد باقر است و گوشی به شماره سریال 350666516096611 در تاریخ 10/9/91 به شماره سیم كارت  فوق فعال بوده است.» 

 دستور دادگاه

دادگاه دستور می‌دهد كه دفتر با توجه به پاسخ واصله از اداره مخابرات وقت نظارت، تجدید و محمدباقر سه روز پس از رویت به عنوان متهم احضار شود. در تاریخ 24/6/92 در وقت فوق‌العاده دادگاه تشكیل و هویت آقای محمدباقر احراز و تایید می‌شود. ضمن آنکه دادگاه خطاب به نامبرده تفهیم اتهام می‌كند. متهم عنوان می‌كند كه «من گوشی را حدود هشت ماه پیش از یك نفر كه نمی‌شناختم خریدم و چون بسته‌بندی نداشت، بخشی از وجه را دادم و قرار شد هر وقت بسته‌بندی را آورد، مابقی مبلغ را بدهم.»وی ادامه می‌دهد كه «در مورد خرید گوشی نمی‌دانستم كه دزدی است. چون كه فروشنده گوشی به من اطمینان داد که این كه گوشی كارتن دارد و هیچ مشكلی در مورد آن وجود ندارد. من هم به حرف او اطمینان کردم و قرار شد كه كارتن گوشی را بیاورد، من هیچ‌گونه اطلاعی از سرقت گوشی نداشتم.» دادگاه پس از ملاحظه اوراق پرونده و دفاع متهم، قرار آزادی او را با قید تودیع وثیقه نقدی معادل یك میلیون تومان تا ختم رسیدگی صادر و به متهم ابلاغ می‌كند. پس از آنکه متهم این مبلغ را پرداخت می‌کند، قرار قبولی وثیقه نیز صادر می‌شود. مراتب به شاكی ابلاغ و گوشی موبایل از متهم اخذ و در گاو صندوق دادگاه نگهداری می‌شود.در تاریخ 10/9/92 در وقت مقرر دادگاه تشكیل می‌شود ولی طرفین حضور ندارند، به این ترتیب دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام كرده و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌كند. 

 رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای محمدباقر دایر بر خرید مال مسروقه یك دستگاه تلفن همراه زیمنس مربوط به شاكی پرونده به نام امیرحسین، نظر به این‌كه متهم با توجه به شغل وی كه در كار خدمات كامپیوتری بوده، خبر داشته است كسانی كه گوشی بدون كارتن و بدون فاكتور می‌فروشند سارق هستند و به این ترتیب با اطلاع مبادرت به خرید مال سرقتی كرده است، در نتیجه دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته و به استناد ماده 662 از قانون مجازات اسلامی، آقای محمد باقر را به تحمل شش ماه حبس و تحمل پنجاه ضربه شلاق محكوم می‌كند. همچنین دادگاه حكم به رد عین مال مسروقه كه توسط دادگاه توقیف شده به آقای امیرحسین می‌كند. این رای حضوری تلقی شده و پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم تجدیدنظر استان تهران است.محكوم علیه نسبت به دادنامه مذكور اعتراض كرده و درخواست تجدیدنظر می‌كند و دادگاه تجدیدنظر با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌كند. 

 رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای محمد باقر نسبت به دادنامه شماره2494 مورخ 10/9/1392 صادره از شعبه دادگاه عمومی كیفری تهران كه براساس آن حسب شكایت تجدیدنظرخوانده آقای امیرحسین دایر بر خریداری مال مسروقه به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق و استرداد گوشی مورد معامله درحق مال باخته محكوم شده است، با توجه به این‌كه تجدیدنظرخواه علی‌رغم اظهارات متناقض به شرح اوراق 18 و 36 پرونده اعتراض موجهی كه موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب كند ارایه نكرده است و این رای نیز از حیث احراز اساس محكومیت به طور صحیح صادر کرده است، به این ترتیب با رد تجدیدنظرخواهی به لحاظ وضعیت خاص نامبرده با رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دادنامه معترض‌عنه با لحاظ تخفیف و اصلاحیه مذكور تایید می‌شود. رای صادره قطعی است.پرونده برای اجرا به دادگاه صادركننده رای بدوی ارجاع شده و حسب دستور دادرسی شعبه دفتر دادگاه كیفری طی نامه‌ای به مدیر دفتر اجرای احكام دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام می‌دارد.به این وسیله پرونده كلاسه 82/1031/303 اتهامی آقای محمدباقر كه منجر به صدور دادنامه 1568 مورخ 15/12/92 شده است با كلیه محتویات شامل 35 برگ جهت اجرا ارسال می‌شود. 

 تحلیل پرونده

مستند عمل مجرمانه ماده 662 قانون مجازات اسلامی است. به موجب ماده اخیر: «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این که مال در نتیجه‌ ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول كند یا مورد معامله قرار دهد، به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه‌ خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌‌شود».با توجه به این‌كه متهم اقرار و اعتراف كرده است به این‌كه گوشی را بدون كارتن و از شخص بیگانه خریداری كرده است و قیمت واقعی گوشی را پرداخت كرده و نیز با عنایت به این‌كه شغل متهم به نوعی بی‌ارتباط با این مسایل نبوده است، وی با آگاهی از این‌كه گوشی بدون كارتن می‌تواند سرقتی باشد، اقدام به خرید گوشی تلفن همراه كرده است. به این ترتیب استدلال دادگاه محترم بدوی از این حیث كاملا درست است و رای دادگاه نیز به درستی صادر شده است و دادگاه محترم تجدیدنظر با در نظر گرفتن وضعیت متهم كه هیچ‌گونه اشاره‌ای به چگونگی آن نشده است، با استناد به ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات نامبرده را تخفیف داده است. به موجب ماده اخیر: «جهات تخفیف عبارتند از: الف- گذشت شاكی یا مدعی خصوصی، ب- همكاری موثر متهم در شناسایی شركا یا معاونان، تحصیل ادله یا كشف اموال و اشیای تحصیل‌شده از جرم یا به كار رفته برای ارتكاب آن، پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتكاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریك‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم، ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی، ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل كهولت یا بیماری، ج- كوشش متهم به‌ منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی در جهت جبران زیان ناشی از آن، چ- خفیف بودن زیان وارد شده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم، ح- مداخله ضعیف شریك یا معاون در وقوع جرم». به نظر می‌رسد كه تخفیف دادگاه محترم تجدیدنظر بیش از حد معمول بوده و علت تخفیف نیز به صراحت بیان نشده است.

 

1459
5