X

 وکیل برای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره - اماکن تجاری

وکیل برای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره - اماکن تجاری

در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌ اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، از نظر قانونی هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می شود. در صورت نیاز به طرح چنین دعوایی می توانید پس از مشورت با وکیل اقدام به تقدیم دادخواست نموده و یا از ابتدا طرح دعوا و پیگیری را به یک وکیل دادگستری متخصص و باتجربه در زمینه قراردادهای اجاره اماکن تجاری بسپارید.

 

  |  
بازدید: 8505
  |  
امتیاز: Article Rating

نمونه پرونده الزام به تنظیم سند تجاری

شروع دعوای الزام به تنظیم سند تجاری

خواهان دادخواستی به خواسته صدور حكم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم اجاره‌نامه رسمی تجاری و با ابطال تمبر دعوی غیر مالی تقدیم دادگاه محترم كرده است. وی خواسته خود را با استناد به اجاره‌نامه رسمی شماره ... مورخ 1342/10/16 دفترخانه ... تهران و مبایعه‌نامه عادی مورخ 1370/02/21 و اجاره‌نامه عادی 23/2/70 و وكالت‌نامه رسمی شماره ....... مورخ 1370/02/05 دفترخانه ... تهران و نیز توافق‌نامه عادی مورخ 1370/09/12 و دو فقره توافق‌نامه و اقرارنامه مورخین 1370/09/27و 1374/08/05ورثه مرحوم كریم ... و نیز گواهی حصر وراثت مرحوم كریم .... طرح كرده است.

طبق شرح دادخواست، خواهان براساس مبایعه‌نامه عادی مورخ 1370/02/21 سرقفلی یك باب مغازه واقع در خیابان ری پلاك .... را از مرحوم كریم ...... خریداری و اجاره‌نامه عادی مورخ 1370/02/23 با مالك ملك (خوانده ردیف یكم) تنظیم كرده و علی‌رغم مراجعات و تماس‌های مكرر، خواندگان از تنظیم سند اجاره‌نامه رسمی استنكاف ورزیده‌اند و با توجه به فوت مرحوم كریم و قائم‌مقامی ورثه وی كه طی دو فقره توافق‌نامه و اقرار‌نامه به تاریخ‌های 1370/09/28 و 1374/08/07 به حقانیت خواهان اذعان كرده‌اند و كل مالیات بر ارث از ملک تجاری موردنظر را نیز دریافت داشته‌اند، به این ترتیب از دادگاه طی این دادخواست صدور حكم الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم اجاره‌نامه رسمی ملک تجاری به نام خواهان را استدعا كرده است. 

 

رسیدگی دادگاه به پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

دادخواست توسط مدیریت مجتمع قضایی به شعبه دادگاه حقوقی ارجاع می‌شود و پس از صدور دستور دادگاه به تاریخ 27/3/92 ساعت 9 صبح تعیین وقت جلسه رسیدگی شده و نسخه ثانی و ضمایم آن و نیز وقت رسیدگی برای خواندگان ارسال شده و از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل آمده است.

در تاریخ مقرر جلسه دادگاه تشكیل شده و خواهان حضور پیدا می‌كند، ولی خواندگان حاضر نمی‌شوند و خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی عنوان می‌كند. دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده چون ملاحظه وضعیت ثبتی پلاك شماره 2505 واقع در بخش 7 تهران در اتخاذ تصمیم مهم است، بنابراین استعلام وضعیت ثبتی ملك شماره 2505 را خواستار می‌شود.

دفتر به تاریخ 14/8/92 وقت نظارت تعیین و دستور دادگاه را بنا بر استعلام وضعیت ثبتی ملك موردنظر از اداره ثبت به عمل می‌آورد. در تاریخ  14/8/92 در وقت احتیاطی مقرر پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد و به علت واصل نشدن پاسخ استعلام ثبتی اتخاذ تصمیم از ناحیه دادگاه مقدور نبوده و مقرر می‌شود كه ضمن تعیین وقت احتیاطی نامه‌ای به ثبت تنظیم و تسریع در ارسال پاسخ خواسته شود.

دفتر ضمن تعیین وقت احتیاطی به تاریخ 6/1/93 نامه‌ای پیرو نامه قبلی به اداره ثبت تنظیم و ارسال می‌كند و اداره ثبت اسناد و املاك شرق تهران طی نامه‌ای در جواب دادگاه مالكیت ششدانگ پلاك 2505 ملك موردنظر را به نام آقای حاج غلامحسین اعلام می‌دارد.

پس از وصول پاسخ اداره ثبت اسناد و املاك دادگاه دستوردعوت طرفین را برای اخذ توضیح و نیز ملاحظه پاسخ ثبت اسناد صادر می‌كند و دفتر نیز ضمن تعیین وقت رسیدگی به تاریخ 10/2/93 ساعت 30 :10 صبح در جهت اجرای دستور دادگاه برای طرفین اخطاریه‌ای ارسال می‌كند. درتاریخ مقرر جلسه رسیدگی تشكیل می‌شود و طرفین حضور پیدا نمی‌كنند و دادگاه با بررسی اوراق و محتویات و مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌كند. 

 

رای دادگاه بدوی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی

در خصوص دادخواست آقای سید مرتضی .... به طرفیت آقایان غلامحسین و حامد و خانم‌ها فاطمه و منصوره .... به خواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره‌نامه‌ای كه خواهان چنین توضیح داده است كه طی قرار داد عادی مورخ 21/2/70 منافع مغازه مرحوم كریم ... برای آقای جلیل .... انتقال داده شده است كه مالك طی قرارداد اجاره‌نامه عادی مورخ 23/2/70 رضایت خود را اعلام و اجاره‌بهای ماهیانه ملك را مبلغ دوازده هزار ریال تعیین كرده و در تاریخ 13/9/70 آقای جلیل .... سهم خود را به وی انتقال داده كه این انتقال سهم حسب توافق كتبی 27/3/81 مورد موافقت مالك آقای غلامحسین .... قرار گرفته است و تقاضای محكومیت خواندگان را به الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را كرده است.

با توجه به ملاحظه فتوكپی مصدق قرار عادی مورخه 21/2/70 و 12/9/70 و توافق كتبی مورخه 23/2/70 و وكالت مالك و ملاحظه سند اجاره‌نامه شماره 1824 مورخ 12/10/42 دفترخانه اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبت تهران كه دلالت بر مالكیت منافع مرحوم كریم داشته، نامبرده برحسب قرارداد عادی مورخه 21/2/70 به خواهان و آقای جلیل انتقال داده است، مورد موافقت كتبی مالك در تاریخ 23/2/70 قرار گرفته است و مورد موافقت آقای جلیل .... هم قرار گرفته است و نظر به این‌كه اخطاریه به خواندگان ابلاغ قانونی شده و در جلسه دادگاه حاضر نشده‌اند و هیچ‌گونه دفاعی كه موجبات بی‌اعتباری ادعای خواهان را فراهم كند، ارایه نكرده‌اند و با توجه به نامه شماره .... مورخ 11/10/81 ثبت منطقه شرق تهران به شماره ... مورخ 25/10/81 ثبت دفتر دادگاه شده است، دلالت بر مالكیت خوانده ردیف یك آقای غلامحسین ..... دارد با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت و محرز تشخیص داده شده و به استناد مواد 7 و 8 و 9 و 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد ماه 1365 و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی كه به الزام خوانده ردیف یك آقای غلامحسین به حضور در یكی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره‌نامه جدید طبق شرایط مرسوم و متعرض دراجاره‌نامه‌ها و شرایط مندرج در اجاره‌نامه سابق با اجاره‌بهای ماهیانه مبلغ دوازده هزار ریال به نام خواهان (آقای سید مرتضی) صادر و اعلام می‌كند. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد. 

 

تحلیل پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

ابتدا باید در خصوص این پرونده اذعان داشت كه دادگاه محترم شرایط اجاره‌نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره‌نامه‌ها و شرایط مندرج در اجاره‌نامه سابق به شرط وجود اجاره‌نامه سابق تعیین خواهد کرد.

در ضمن در تمام مدتی که دادرسی در جریان است، مستاجر باید اجاره‌بها را به موجرش بپردازد و از تاریخ‌ ابلاغ حکم قطعی، طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم‌، اجاره‌نامه تنظیم کنند.

هرگاه در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود، به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می‌کند که در روز و ساعت معین‌ برای امضای اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند. هر گاه موجر حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود، نماینده دادگاه اجاره‌نامه را به مدت یک‌ سال از طرف او امضا خواهد کرد و اگر مستأجر تا 15 روز از تاریخ ‌تعیین شده حاضر به امضا نشود، دادگاه در صورتی که عذر مستاجر را موجه نداند، به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادر می‌کند و این حکم قطعی است‌.دادخواست منطبق با قانون بوده و چون خواندگان دفاعی نكرده‌اند، دادگاه براساس مدارك ارایه‌شده خواندگان را محكوم كرده است.

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.88 از 5 (8 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.