توزیع لوح فشرده مبتذل؛ وکالت پرونده های کیفری؛ دفتر خدمات حقوقی؛ مشاور حقوقی 88019244

تماس با دفتر خدمات حقوقی؛ مشاور حقوقی؛ وکالت پرونده های کیفری: 88019244 و 88019243

بر اساس قانون مجازات اسلامی سال 1375 هرکس نوشته و یا هر چیزی را که باعث جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی شود، جهت تجارت یا توزیع، به نمایش‌ و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد، مجرم است. 

همچنین هر کس اشیای مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله‌ دیگری وارد یا صادر کند یا متصدی یا واسطه‌ تجارت و یا هر قسم معامله‌ی دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال كند یا اشیای فوق را منتشر كند یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد، مجرم است.

 اما جای یك رفتار مجرمانه در بین رفتارهای فوق خالی بود که آن رفتار عبارت است از نگهداری اشیا و وسایل مبتذل و مستهجن. این موضوع در سال 1387 مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت. در این سال قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌كنند، به تصویب رسید. بر اساس این قانون حتی صرف نگهداری این اشیا مجازات دارد. نكته اساسی در این خصوص تغییر دادگاه صالح به رسیدگی به مجموعه جرایم مرتبط با وسایل مبتذل و مستهجن است. قانونگذار با سخت‌گیری در خصوص این‌گونه جرایم، رسیدگی به آنها را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است. 

دادگاه انقلاب مرجع تخصصی برای رسیدگی به جرایم خاص و غالبا مهم است كه از سیستم وحدت قاضی پیروی می‌كند، به این معنا كه تنها یك قاضی به پرونده رسیدگی می‌كند، برخلاف دادگاه‌های تجدیدنظر، كیفری استان و دیوان عالی كشور كه از سیستم تعدد قضات بهره می‌برند. این موضوع را قالب بازخوانی یک پرونده مورد بررسی قرار داده‌ایم. 

شروع دعوا
بر اساس بازرسی ماموران نیروی انتظامی از مغازه فردی به نام آقای آرین، چند حلقه لوح فشرده از مغازه وی كشف می‌شود كه برخی مبتذل و برخی دیگر به صورت غیرقانونی كپی شده بودند. با ضبط حلقه‌های لوح فشرده غیرقانونی، متهم به كلانتری فرستاده می‌شود.

 وی در كلانتری پاسخ داده كه آنها را از یك ویزیتور كه همیشه به مغازه‌اش  مراجعه می‌كرد، خریداری كرده و قادر به معرفی فروشنده اصلی است. 

طبق نامه ستاد هماهنگی مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری به مركز پشتیبانی عملیاتی اطلاعاتی پاوا، لوح‌های مكشوفه بازرسی می‌شود. در ادامه پرونده به دادسرا ارجاع می‌شود. 

روند رسیدگی در دادسرا
پرونده به یكی از شعب بازپرسی در آن دادسرا فرستاده می‌شود. بازپرس از دفتر می‌خواهد كه متهم را در دادسرا حاضر كند. در ادامه متهم به جرم در شعبه فوق اقرار می‌كند. وی اظهار می‌دارد كه مدت سه ماه است كه به این كار مشغول است و مبادرت به فروش لوح‌های فشرده مبتذل و غیرمجاز می‌كند. بازپرس نسبت به متهم قرار كفالت صادر می‌كند. در ادامه شخصی به عنوان كفیل معرفی می‌شود. بازپرس تمكن مالی شخص مذكور را مورد بررسی قرار می‌دهد و قرار قبولی كفالت را صادر می‌كند بنابراین متهم به طور موقت تا خاتمه رسیدگی آزاد می‌شود.

بازپرس پرونده با بررسی پرونده قرار مجرمیت صادر می‌كند. پرونده مذكور با قرار نهایی صادرشده از سوی بازپرس دعوا به بخش دادیاری اظهارنظر ارسال می‌شود تا این مرجع نسبت به تایید یا رد قرار مزبور تصمیم‌گیری كند. 

در ادامه دادیار اظهارنظر به دلایل استنادی بازپرس پرونده توجه می‌كند. دلایل بازپرس فوق برای صدور قرار مجرمیت، اقرار صریح متهم در دادسرا و گزارش مرجع انتظامی است. به این ترتیب مستند به بند (ب) و (ج) ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌كنند، قرار مجرمیت صادر می‌شود. دادیار اظهارنظر نیز به دلایل فوق، قرار مجرمیت بازپرس را تایید و متعاقبا نسبت به پرونده فوق، در دادسرا كیفرخواست صادر می‌شود. 

روند دادرسی دادگاه
با صدور كیفرخواست، پرونده به مجتمع قضایی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران فرستاده می‌شود. با وصول پرونده به این مرجع قضایی، اوراق و محتویات پرونده در این نهاد قضایی ثبت و در ادامه به یكی از شعب دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌شود. 

با رسیدن پرونده به شعبه مربوط، قاضی دادگاه اوراق و مستندات پرونده مذكور مورد بررسی قرار می‌دهد و در ادامه به دفتردار خود دستور تعییین وقت جلسه رسیدگی و ابلاغ آن به طرفین دعوا را می‌دهد. بر این اساس مدیر دفتر شعبه اخطاریه‌های مربوط به وقت جلسه رسیدگی را تهیه و ابلاغ می‌كند. 

در وقت مقرر برای رسیدگی پرونده فوق، نماینده دادستان و متهم پرونده در دادگاه انقلاب حاضر هستند. نماینده دادستان اعلام می‌كند كه اظهارات وی به شرح دادخواست تقدیمی است. همچنین متهم نیز به جرم مورد استناد دادسرا اقرار و در ادامه تقاضای عفو و بخشش را از محضر دادگاه می‌كند. 

رای دادگاه 
قاضی دادگاه با تشخیص مهیا بودن پرونده برای صدور رای، ختم دادرسی را اعلام و در این خصوص به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مقتضی می‌كند:

«در خصوص اتهام آقای آرین... به عنوان توزیع لوح‌های فشرده مبتذل، این دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده امر و نیز استماع اظهارات نماینده محترم دادستان، ختم رسیدگی را اعلام می‌‌كند و با توجه به اقرارهای صریح متهم پرونده و همچنین كشف لوح‌های فشرده مكشوفه كه در نوع مبتذل بوده و در عین حال سایر قراین و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی را محرز دانسته و مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و همچنین بندهای (ب) و (ج) ماده 3 قانون مبارزه با اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌كنند، مصوب سال 1368 مجلس شورای اسلامی، متهم مذكور را جمعا به میزان چهار میلیون ریال جزای نقدی و معدوم شدن لوح‌های فشرده مكشوفه به نفع دولت محكوم می‌كند كه در صورت عدم پرداخت جزای نقدی، حسب ماده 1 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مورخ سال 1377 اقدام خواهد شد.» 

تحلیل رای
قبل از بررسی مفاد حكم پرونده كیفری فوق، بهتر است اصطلاح «آثار سمعی و بصری مبتذل»  توضیح داده شود تا خوانندگان محترم با آگاهی با این مفهوم خاص، بهتر با روند این پرونده  آشنا شوند. 

 تبصره 1 قسمت (ب) ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌كنند، مقرر كرده است: «آثار سمعی و بصری مبتذل به آثاری اطلاق می‌شود كه دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری كند».

دادگاه محترم با توجه به اقرار صریح متهم و نیز كشف لوح‌های فشرده غیرمجاز و مبتذل در مغازه وی، بزه انتسابی به متهم را محرز دانسته و وی را محكوم كرده است و به موجب ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قرار كفالت صادر كرده است و به موجب مواد 135 و 137 قانون فوق، قرار قبولی كفالت صادر كرده است.

نكته دیگری كه در رای دادگاه كیفری دیده می‌شود، نام قوانین است. نام صحیح قانون استنادی دادگاه محترم، قانون «نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌كنند» است كه دادگاه به اشتباه، قانون مبارزه با اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌كنند را ذكر كرده است و در ضمن تاریخ تصویب صحیح این قانون سال 1373 است كه در سال 1386 نیز اصلاحیه آن تصویب شده است.  در ماده 3 قانون فوق، مجازات تهیه و توزیع و تكثیركنندگان نوارها و دیسكت‌های مبتذل را در مرتبه اول سه ماه تا یك سال حبس یا دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی ذكر كرده است كه دادگاه محترم نیز با استناد به این ماده و اجرای ماده 22 قانون مجازات اسلامی، با توجه به فقدان پیشنیه كیفری متهم و مستندا به ماده 10 قانون مجازات، وی را به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی و معدوم شدن سی‌دی ‌های مكشوفه محكوم كرده است. 

 

کلمات کلیدی : 2
توزیع لوح فشرده مبتذل,مجازات,جرم,دادرسی,کیفری,رای دادگاه,وکالت پرونده های کیفری,دفتر خدمات حقوقی,مشاور حقوقی,اطلاعات تماس های مرتبط,اطلاعات تماس,سایت های مرتبط,ذخیره تلفن,آدرس ما