حقوق زنان زندانی در قانون؛ موسسه حقوقی؛ وکیل در زمینه دعاوی کیفری 88019244

تماس با موسسه حقوقی؛ وکیل دادگستری؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل در زمینه دعاوی کیفری: 88019244 و 88019243

حداقل استاندارد رفتار با زندانیان
یک وکیل دادگستری معتقد است که توجه لازم به نیازهای خاص زنان زندانی در سندی که تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصويب رسيده، نشده است. وی در این باره مي‌گويد: نبود توجه لازم به نیازهای خاص زنان زندانی در این سند، افزایش جمعیت زنان زندانی در سراسر جهان و تغییر در نوع جرايم ارتکابی آنان، ضرورت توجه بیشتر جامعه جهانی به این قشر از زندانیان را آشکار کرد که در نهایت با ابتکار کشور تایلند، پیش‌نویس سند بین‌المللی ویژه در مورد رفتار با زنان زندانی تهیه و تنظیم شده است.

این سند تحت عنوان «قواعد سازمان ملل در خصوص رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیر سالب آزادی برای بزهکاران زنان» (معروف به قواعد بانکوک)، در سال ۲۰۱۱ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید که به‌عنوان مکمل اسناد قبلی مرتبط با موضوع، از جمله قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان همچنین قواعد توکیو در کلیه کشورهای عضو سازمان ملل قابل اجراست.

این سند حاوی چهار فصل و ۷۰ ماده است که در هر فصل به موضوعات مهمی درباره حقوق و تکالیف زنان زندانی که در انتظار محاکمه هستند (متهمان و مظنونان زن) نیز زنان زندانی که مجازات حبس خود را سپری می‌کنند (محکومان زن) به طور مجزا پرداخته است. فريده طه اضافه می‌کند: آيین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که حاوی مقرراتی درباره حقوق و وظایف زندانیان، اعم از زن و مرد است،  نیز در سال ۸۰ تصویب شد سپس در چند نوبت مورد بازنگری قرار گرفت و نسخه کنونی آن در تاریخ 21/2/89 به تصویب ریاست محترم قوه قضايیه رسیده است . در این آیین‌نامه مقررات حمایتی خوبی برای زنان زندانی پیش‌بینی شده است.

حمايت از زنان آسيب‌پذيرتر
اين وکیل پایه یک دادگستری به چند نكته قابل توجه در خصوص حقوقي كه سند بانکوک براي زنان آسيب‌پذير قايل شده است، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: یکی از نکات قابل توجه در سند بین‌المللی مصوب ۲۰۱۱۱، توجه به گروه‌های ویژه زنان زندانی است. بدین معنا که در عین تمرکز کل سند بر زنان زندانی؛ اما در موادی به بحث زنان آسیب‌پذیر‌تر نیز پرداخته است. به عنوان مثال در مورد زنان جوان زندانی، زنان دارای فرزند، زنان باردار، زنان شیرده و غیره حاوی مقرراتی خاص است.  

به موجب این سند، زنان شیرده یا باردار و زنانی که همراه با نوزاد خود در زندان به‌سر می‌برند؛ از حمایت‌های خاصی برخوردار هستند. وي به تعدادي از اين حمايت‌ها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: از جمله اينكه از حبس انفرادی این زنان باید خودداری شود و ممنوعیت ارتباط با خانواده خصوصا با کودکان نباید به‌عنوان تنبیه مدنظر قرار گیرد و رژیم غذایی مناسب که مورد نظارت و ارزیابی ماموران بهداشت بوده، لازم است.

اضافه بر آن لازم است که کودکان همراه مادران زندانی نیز از مراقبت‌های بهداشتی برخوردار باشند. همچنین یکی دیگر از حقوق اساسی زنان زندانی، حفظ ارتباط با محیط بیرون از زندان است بنابراین باید زمینه اجرای آن را با فراهم کردن تدابیر و وسایل معقول فراهم کرد. همچنین در جایی که اجازه ملاقات‌های زناشویی به مردان داده می‌شود؛ زنان زندانی هم باید همانند مردان از این حق بهره‌مند باشند.

اجازه ملاقات كودكان با مادران زنداني
اين وکیل دادگستری در خصوص ملاقات کودکان با زنان زندانی تاكيد مي‌كند كه باید به فراهم کردن محیطی دوستانه برای برقراری این ارتباط تلاش شود و حداکثر فرصت ممکن را برای سپری کردن مادران با فرزندانشان در زندان فراهم کرد. علاوه بر اين ضروري است كه رشد کودک و فراهم کردن شرایطی برای رشد و نمو کودک مورد توجه قرار گیرد و تا حد امکان محیطی که کودک در آن رشد می‌کند باید مشابه‌‌‌ همان محیطی باشد که کودک در بیرون از زندان از آن برخوردار است.

وکیل پایه یک دادگستری در بررسي بازه‌ زماني مجاز به پذيرش زنان زنداني به همراه فرزندان خود در زندان، همچنين نگهداري كودكان بعد از سن مجاز مي‌گويد: به موجب آيین‌نامه سازمان زندان‌ها، محکـومان و متهمان زن می‌توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به‌همراه داشته باشند. تفکیک و جداسازی اطفال ۲ تا ۶۶ سال در محل مجزا (مهد کودک) یا انتقال این اطفال به بهزیستی یا موسسات نگهداری اطفال صورت می‌گیرد.

لزوم ارايه آموزش‌ به پرسنل و كاركنان زندان‌ها
اين وكيل دادگستري خاطر نشان مي‌كند: از جمله موارد مهم دیگر که در سند بین‌المللی رفتار با زنان زندانی اشاره شده است؛ فراهم کردن برنامه‌های آموزشی لازم برای پرسنل و کارکنان سازمان شامل مواردی همانند ارايه کمک‌های اولیه درمانی و پزشکی، آشنایی با بیماری‌های مختلف زنان و ویروس HIVV، کشف و شناسایی خطر خودزنی و خودکشی در میان زنان زندانی است.

وکیل پایه یک دادگستری در بررسی امكان مرخصي براي زنان زنداني و مدت آن در نظام حقوقی ايران می گويد: در نظام حقوقی ایران اگرچه مرخصی به‌عنوان یک حق برای زندانی به رسمیت شناخته نشده است با وجود این، در صورت احراز شرایط قانونی و کسب امتیازات لازم مقرر در آيین‌نامه فوق‌الذکر امکان مرخصی برای زندانی زن وجود دارد و مدت مرخصی به‌عنوان مدت محکومیت محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال، به موجب ماده ۱۸۲ آيین‌نامه، زوج، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محکوم یا متهم، همچنین پدر و مادر همسر وی حق دارند بر اساس شرایط ملاقات‌های هفتگی با محکوم ملاقات کنند و در صورت حسن‌ رفتار و کردار محکوم، امکان ملاقات حضوری زندانی با خانواده همچنین ملاقات خصوصی بدون حضور مامور نیز پیش‌بینی شده است.

بازاجتماعی شدن زنان زندانی
وکیل پایه یک دادگستری در خاتمه به هدف كلي از مجازات بزهكاران و ضرورت توجه به بازپذیری اجتماعی زنان زندانی اشاره مي‌كند و مي‌گويد: از آنجا که هدف مهم مجازات، اصلاح بزهکار و بازگشت وی به آغوش جامعه است، همواره باید به موضوع بازپذیری اجتماعی زنان زندانی نیز توجه داشت و با تدوین برنامه‌های منسجم و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام كرد.

اتخاذ تدابیر زندان‌زدایی، اعمال مجازات‌های جایگزین به منظور ادغام تدابیر غیرسالب آزادی با سایر مداخلات و توجه به مرحله قبل از دادگاه، توجه به سابقه بزه‌دیدگی زنان زندانی و ارايه مشاوره‌های درمانی و روان‌شناسی از جمله مواردی است که در سیاست‌های کلی حاکم بر نظام زندان به آن توجهی شود.

به موجب ماده ۳۹ آيین‌نامه، مسئولان واحد بازپروری مکلف‌اند تا کلیه برنامه‌ها و اقدامات خود را به سمت بازپروری و بازسازگاری اجتماعی محکومان با هدف کاهش تکرار جرم و افزایش میزان خروجی محکومان سوق دهند که در این راستا باید به شرایط اقلیمی فرهنگی و بومی و ویژگی‌های مردم‌شناسانه محکومان نیز باید توجه شود.

کلمات کلیدی : 2
وکیل,وکیل دادگستری,وکیل پایه یک دادگستری,زنان زندانی,حقوق,موسسه حقوقی,وکیل در زمینه,دعاوی کیفری