مسوولیت مدنی مالک (جبران خسارت زیان دیده)؛ وکیل در تهران؛ وکیل در ایران؛ آدرس وکیل 88019244

تماس با وکیل در تهران؛ وکیل در ایران؛ آدرس وکیل: 88019244 و 88019243

مسوولیت مدنی که سابقا به‌عنوان یکی از شاخه‌های فرعی حقوق مدنی مورد توجه قرار می‌گرفت امروز با توجه به اهمیت عملی و نظری آن، یکی از مباحث مهم این رشته محسوب می‌شود، زیرا مسوولیت به جبران خسارت، محدود به تخلفات قراردادی نبوده بلکه قلمرو وسیع‌ الزامات خارج از قرارداد را نیز در برمی‌گیرد. از سوی دیگر وجود دو هدف اصلی یعنی برقراری نظم اجتماعی و جبران خسارت زیان دیده، بر اهمیت قواعد مسوولیت مدنی افزوده است.

یکی از مسایلی که در قلمرو مسوولیت مدنی غیرقراردادی مطرح شده و با جمع‌آوری مقررات مختلف به صورت یک مجموعه منسجم در کتاب‌های مختلف گرد آمده، مسوولیت مالک به جبران زیان‌های ناشی از اموال او است، که آن را مسوولیت مدنی مالک نامیده‌ایم. قواعد مربوط به این مسوولیت در مواردی مانند مسوولیت مالک حیوان یا بنا به‌عنوان اموالی که از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و مسوولیت مالک کشتی (به‌عنوان مهمترین وسیله حمل‌ونقل) دارای پیشینه‌ای دیرین است و در مواردی مانند مسوولیت به جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی، تحت حکومت قوانین جدیدتر متناسب با نیازهای روز و خطرات ناشی از وسایل مدرن قرار گرفته است.

مسوولیت مالک در حقوق ایران و جهان
در حقوق ایران مسوولیت مالک بنا و حیوان مبتنی بر ارتکاب تقصیری است که با کوتاهی در انجام وظیفه حفاظت و مراقبت، محقق می‌شود و زیان‌دیده ملزم به اثبات آن است، اما درخصوص خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی، مسوولیت مالک، مسوولیتی عینی است که جز با اثبات دخالت قوه قاهره منتفی نمی‌شود.

در حقوق فرانسه و سوییس و سیستم کامن‌لا و همچنین حقوق مصر، هدف سهولت جبران خسارت زیان‌دیده، قانون‌گذار را به‌سوی برقراری مسوولیت‌های عینی سوق داده که به‌موجب آن مالک هر شیئی به‌طور مطلق، مسوول جبران خسارات ناشی از مال خود خواهد بود مگر اینکه ثابت کند زیان به‌سبب قوه قاهره به‌وجود آمده است، با این اوضاع امروزه دیده می‌شود که هرگاه از یک شیئی خطر قابل ملاحظه‌ای برای افراد جامعه ایجاد شود، مثل حوادث رانندگی، حتی قوه قاهره نیز مسوولیت را منتفی نخواهد کرد.

ایرادی که وارد است، مسوولیت مدنی مالک، مبتنی بر رابطه مالکیت و وظیفه حفاظت از اموال و اشیا است که برای سهولت جبران خسارت، مسوولیت‌های عینی بدون نیاز به اثبات تقصیر مالک، در حال گسترش است، قواعد مسوولیت مدنی مالک در حقوق ایران، مبتنی بر مقررات گذشته است که با نیازهای امروز منطبق و متناسب نیست و از این جهت نیاز به بازنگری دارد.

اهمیت قواعد مسوولیت مدنی
امروز قواعد مسوولیت مدنی، به دلیل افزایش دعاوی جبران خسارت و گوناگونی و تنوع آن، از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است. روابط اجتماعی افراد و خسارات حاصل از این روابط را نمی‌توان در قیدوبند «قرارداد» محصور کرد و به توافق قبلی ایشان وابسته کرد، هرچند قواعد مسوولیت مدنی، جبران خسارات ناشی از انجام نشدن تعهد را نیز دربرمی‌گیرد، اما وسعت قلمرو مسوولیت‌های قهری نیز غیرقابل انکار است؛ نگاهی اجمالی به سیر رو به افزایش دعاوی جبران خسارت که ناشی از تغییر روابط و اخلاق اجتماعی است، اهمیت قواعد مسوولیت مدنی را بیش از پیش نمایان می‌کند، علت این افزایش را در دو امر باید جستجو کرد، یکی توسعه نامحدود کالاهای صنعتی و پیشرفت حیرت‌آور فعالیت‌های علمی و دگر تغییر اخلاق اجتماعی.

تصور خطرهای ناشی از کالاهای جدید و نوین و لزوم جبران خسارات ناشی از فعالیت‌های صنعتی دنیای امروز، به‌سادگی ممکن است اما شاید تصور خطرات ناشی از فعالیت‌های علمی کمی دشوار باشد، اما در دنیایی که والدین کودک ناقص‌الخلقه، علیه مشاور ژنتیک خود، دعوای مدنی اقامه کرده و خسارت ناشی از تولد کودک ناخواسته معلول را مطالبه می‌کنند و در جهانی که دعاوی مربوط به سرایت بیماری‌های مختلف از راه تزریق خون آلوده، در حال گسترش است، مطالبه هیچ خسارتی بعدی به‌نظر نمی‌رسد، بنابراین قانونگذار هر کشور باید همواره آماده باشد تا قواعد و مقررات قانونی را با این قافله تیزپا هماهنگ کند. ویژگی مسایل مسئولیت مدنی ایجاب می‌کند که قواعد و مقررات آن دایم در حال تکامل و پویایی باشد، ممکن است قواعد عمومی قراردادها در مدت زمان طولانی، بدون تغییر باقی بماند، اما تحولات روابط اجتماعی انسان‌ها و خسارت ناشی از آن را نمی‌توان در طول سالیان زیاد تحت حکومت یک قاعده غیرقابل تغییر قرار داد.

تاثیر تغییر اخلاق اجتماعی بر مسوولیت مدنی
از سوی دیگر اخلاق اجتماعی دایم در حال تغییر و تحول است، مطالبه بسیاری از زیان‌ها که در گذشته ناپسند و غیرمتعارف بوده است، امروز امری عادی و متعارف محسوب می‌شود، اگر دیروز همسایه‌ای از مطالبه جبران خسارت ناشی از حیوان همسایه خود صرفنظر می‌کرد، امروز چنین نخواهد کرد، اگر دوستی خسارت ناشی از تصادف اتومبیل خود با اتومبیل دوستش را نادیده می‌گرفت، شرایط اجتماعی و اقتصادی روز، اینک به او چنین اجازه‌ای نخواهد داد. به این جهات و دلایل، لزوم پویایی قواعد مسوولیت مدنی بیش از پیش احساس می‌شود.

در حقوق ایران که گویی قانون مسوولیت مدنی قاعده‌ای فراموش شده است و همچنین در قواعد مربوط به مسوولیت خاص مانند مسوولیت مالک حیوان و بنا، دشواری اثبات تقصیر شخص مسوول، طولانی بودن جریان دادرسی و غیرقطعی بودن احکام، اغلب زیان‌دیده را از مطالبه خسارت منصرف می‌کند، نتیجه این امر بی‌توجهی به روابط اجتماعی و ایجاد هرج‌ومرج در جامعه است، امروز در بسیاری از کشورها، مسوولیت مدنی فردی و نحوه جبران خسارت شخصی، رفته رفته جای خود را به یک نوع جبران خسارت جمعی داده است و برای تحقق این هدف، سیستم‌های جبران خسارت شبیه آنچه در قانون تامین اجتماعی دیده می‌شود به‌وجود آمده است و دولت‌ها در جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی یا فعالیت اتمی، مشارکت می‌کنند. صندوق‌های تامین خسارت، برای جبران زیان اشخاصی که از حوادث رانندگی آسیب دیده‌اند و به‌علت بیمه نبودن مسوولیت شخصی مسوول یا عدم دسترسی به او، قادر به جبران خسارت خود نیستند راه‌حل دیگری برای مشکلات در جبران خسارت است. از سوی دیگر گسترش بیمه‌های اجباری مسوولیت‌، راهی مطمئن برای جبران خسارت زیان دیده است.

هدف امروزی قواعد مسوولیت مدنی
امروز هدف قواعد مسوولیت مدنی، لزوم جبران خسارت است نه مجازات شخص مسوول و به این سبب در تحولات این قواعد، مسوولیت‌های عینی در حال افزایش است، با این وجود نمی‌توان به نظریه تقصیر که مسوولیت شخص را به‌میزان خطای او وابسته می‌کند، بی‌اعتنا ماند و این مبنای مهم مسوولیت را به‌یک‌باره کنار نهاد. در راه رسیدن به هدف مسوولیت مدنی و اجرای عدالت می‌توان با تلفیقی از نظریات، تقصیر، خطر و تضمین حق، سیستمی به‌وجود آورد که رسیدن به عدالت را آسان کند، اما در این راه باید از افراط و تفریط پرهیز کرد، مسلما قانون‌گذار هر کشور در تدوین قواعد و مقررات قانونی در ضمن توجه به مقتضیات روز، نمی‌تواند به مبانی اعتقادی و اجتماعی و روابط افراد جامعه خود بی‌اعتنا بماند، همین امر دقت در تدوین قواعد مسئولیت را آشکار می‌کند.

در حقوق ایران که قواعد مسوولیت مدنی را روابط اجتماعی روز و خطرات ناشی از آن، متناسب نیست، نیاز به تدوین قوانین حاکم بر مسوولیت، بیش از پیش احساس می‌شود. قانونگذار می‌تواند با تدوین مقررات عمومی، همه موارد مسوولیت را مورد حکم قرار داده و از مراجعه به قواعد پراکنده و استناد به قوانین خاص مثل کانون بیمه برای تشخیص مسوولیت، جلوگیری کند. عقاید علمای حقوق و استفاده از تجربیات کشورهایی که در این راه موفق بوده‌اند، کمک موثری برای نیل به این هدف خواهد بود.

و حرف آخر
می‌توان نتیجه گرفت که سیستم‌های حقوقی اروپایی یا کامن‌لا در زمینه قواعد مسوولیت مدنی به یکدیگر نزدیک می‌شود و این امر به‌سبب پیروی از یک هدف مشترک یعنی جبران خسارت زیان‌دیده صورت می‌گیرد. اما در حقوق ایران قواعد موجود برای رسیدن به این هدف کافی نیست.

در حقوق فرانسه، مسوولیت مالک بنا و حیوان به‌عنوان یکی از منابع مهم مسوولیت مدنی که ریشه و سابقه تاریخی دارد، از سال 1804 با تصویب ماده 1385 و 1386 قانون مدنی و به‌منظور سهولت جبران خسارت زیان‌دیده علیه مالک این اموال، اماره مسوولیتی برقرار کرد که جز با اثبات قطع رابطه سببیت منتفی نمی‌شود. مشابه این مسوولیت را در حقوق کامن‌لا از دیرباز می‌توان یافت که به‌موجب آن مالک گله‌های حیوانات بدون اثبات تقصیر، مسوول جبران خسارت ناشی از این حیوانات شناخته می‌شد و اینک نیز در حقوق انگلیس، مسوولیت مالک حیوان به‌موجب قانون سال 1971 (The Animals Act) بر همین مبنا قرار دارد. اما در حقوق ایران مسوولیت مالک بنا و حیوان از مصادیق تسبیب معرفی شده و زیان‌دیده با دشواری اثبات تقصیر مالک روبروست. در حقوق سوییس نیز مالک بنا مسئول هر خسارتی است که از عیوب بنا یا ویرانی آن ایجاد می‌شود، در این مورد هم زیان‌دیده نیازی به اثبات تقصیر مالک بنا ندارد و کافی است رابطه سببیت بین ورود خسارت و عیب بنا را اثبات کند.