شماره تماس وکیل دادگستری و وکیل در زمینه دعاوی ثبتی: 88549610 - 88549612

نمونه رای شورای عالی ثبت

رای شماره: 501 - 10/06/1347

شخصی مالک پنج پلاک بود كه در همه آن ها فقط یک خانه بود. پلاک 630 را با توصیف این كه شامل خانه است فروخت و سند مالكیت آن با ذكر اشتمال بر خانه صادر گردید. حدود سند مالكیت هر چند مطابق صورت مجلس تحدید است لكن با حدود مذكور در سند رسمی خرید وفق نمی دهد. بایع سپس باقی پلاک ها را با توصیف این كه شامل خانه است به ثالثی فروخت. بر هیئت نظارت محرز شد كه محدوده خانه مورد بیع اول در محدوده سند بیع دوم قرارگرفته است و این امر مورد شكایت خریدار اول از بایع شده و پس از مراجعه به دادگاه حكم نهایی به سود خریدار دوم صادر شد بدون این كه دادگاه حكم به اصلاح سند مالكیت محكوم علیه (خریداراول) بدهد چون جز خواسته نبود. ادعای خریدار اول این است كه در مبیع مذكور در سند رسمی خرید خود تصرف دارد ولی در تحدید حدود ملک او اشتباه شده و در نتیجه حدود مذكور در سند مالكیت وی طوری است كه خانه مذكور در سند مالكیت وی (و سند خریداری) را از ملک او خارج می كند و سند مالكیت موخر كه از آن خریدار دوم است با سند مالكیت وی تعارض دارد.

هیئت نظارت رای داد: "چون در سند رسمی ... مشخصات مورد معامله و مخصوصا وجود یک باب خانه ضمن مورد معامله و حدود آن تعریف شده و در ثبت دفتر املاک اشتباها حدود سند مورد معامله مورد توجه قرار نگرفته و تا حدودی مغایر با محدوده سند رسمی مورد معامله در دفتر املاک ذیل پلاک 630 به ثبت رسیده، به علاوه مجددا همان خانه مورد معامله و مورد ثبت مذكور تحت پلاک های 628-629-631-632 ... با حدودی كه در بعضی از جهات با محدوده سند معامله قبلی مطابقت داشته در دفتر املاک به ثبت رسیده است و اشتباه دیگر این كه یک باب خانه فقط مورد تقاضا بوده و در دو مرحله و به نام دو نفر خریداران در دفتر املاک به ثبت رسیده كه از حیث تقدم معامله ضمیمه پلاک 630 مورد معامله قرار گرفته ولی از حیث حدود، خانه مزبور در محدوده سند معامله اخیر واقع و منتهی به ثبت دفتر املاک به تاریخ موخر شده است لذا اشتباهات مزبور مشمول ماده 3 لایحه اشتباهات ثبتی و اسناد مالكیت معارض است طبق مقررات عمل نمایند". به خریدار دوم اخطار تعارض شد كه به سبب داشتن حكم نهایی خود را از مراجعه به دادگاه بی نیاز دانسته و به رای هیات نظارت معترض شد.

رای مورخ 10/6/47 شورا: "در صورتی كه حكم قطعی از دادگاه صادر شده لازم الاتباع است"

*سابقه*

شرح - نظر این بود كه اخطار تعارض درست نیست و باید اداره ثبت با صدور اجراییه (رای 272) دادگاه سند مالكیت مقدم (متعلق به محكوم علیه) را طبق حكم نهایی به سود محكوم له اصلاح كند و نباید منتظر صدور رای دیگر دادگاه راجع به اصلاح سند مالكیت باشد زیرا وقتی كه سند رسمی در اصلاح سند مالكیت متبع باشد (رای 236-239-242-251) دادنامه به طریق اولی در اصلاح سند مالكیت متبع است است و این اصلاح هم مخل به حقوق خریدار اول نیست. 

 

2556
5