وکیل دادگستری

شماره های تماس با وکیل دادگستری: 88549610 - 88549612

نمونه رای شورای عالی ثبت در دعاوی ثبتی

رای شماره 466 - 11/06/1344

سند مالكيت ملكی با قيد اين كه مساحت آن 20500 متر است، صادر شد در حالي كه:

اولا- مدارک متقاضی، مساحت ملک مورد تقاضای او را بالغ بر سه هزار متر نشان می دهد و در آگهی نوبتي هم همين مساحت ذكر شده است و با همين وضع تحديد حدود شده است.

ثانيا- در برگ احراز تصرف عدد (سه) تبديل به (سی) شده و آثار جعل و تزوير هويدا است. چون ما به التفاوت سه هزار متر و مساحت مذكور در سند مالكيت مزبور نيز در تصرف دارنده سند مالكيت است، پرسيده شد كه آيا می توان از متصرف مذكور در ما به التفاوت مزبور مجددا تقاضای ثبت قبول كرد؟

رای مورخ 11/6/44شورا: "ملكی كه در دفتر املاک به ثبت رسيد و سند مالكيت صادر شد؛ سند مزبور معتبراست. فقط دادگاه می تواند در حدود قانون پس از رسيدگی به سند مالكيت تصميم مقتضی اتخاذ نمايند."

 *سابقه*

اول- جمله اول رای شورا ضمنا به بند هشت ماده 25 قانون ثبت و نيز به ماده 22 قانون ثبت اشاره دارد.

دوم- از فرض مساله بالا معلوم است كه نسبت به زائد بر سه هزارمتر اساسا عمليات ثبتی از آغاز تا انجام به كار نرفته است (زيرا تنها عملي كه به كار رفته جعل و تزوير بوده است) آيا در چنين موردی می توان ماده 22 قانون ثبت را اعمال كرد؟ به نظر ما بايد گفت ماده 22 قويا منصرف از اين مورد است و سند مالكيت با وضوح جعل در زائد بر سه هزار متر اعتباری ندارد و از حكم ماده 22 قانون ثبت مستفيد نيست مگر اين كه امر جعل بديهی نبوده احراز آن به اظهار نظر قضایی موقوف باشد.

تبصره- رای بالا با رای 467 خالی از تباين نيست زيرا در رای 467 در مورد تمام ملک موضوع سند مالكيت عمليات ثبتی اعمال نشده است و در ما نحن فيه در مورد قسمتی از ملک موضوع سند مالكيت عمليات ثبتی به كار نرفته است.

سوم- مقصود از قانون درعبارت (در حدود قانون) در رای بالا ذيل ماده اول لايحه اشتباهات ثبتی و اسناد مالكيت معارض است كه به دادگاه حق رسيدگی و اصلاح يا ابطال سند مالكيت را می دهد و قانون مذكور در جهت تعديل ماده 22 قانون ثبت به وجود آمده است.

چهارم- آيا صدور اخطار منع معامله در زائد بر سه هزار متر به منظور جلوگيری از اسناد معاملات معارض از تكاليف ثبت است؟ در اين مورد به آراء 335-339-452 مراجعه شود.

پنجم- ادارات ثبت در اين مورد از دادن تكليف و سند مالكيت جديد ممنوع هستند زيرا دادن تفكيک و سند مالكيت مشروط به اين است كه علم به عدم مانع برای صدور تفكيكی يا سند مالكيت داشته باشد با وجود علم به مانع چگونه می توان تفكيک يا سند مالكيت جديد داد لكن ظاهر رای شورا اقتضاء دادن تفكيک و سند مالكيت جديد را دارد ولی در عمل كسی ملتزم به اين امر نمی شود. 

2838
5