ملاحظاتی در مورد مجازات اعدام؛ وکیل دعاوی کیفری؛ وکیل پایه یک دادگستری 88019244

تماس با وکیل دعاوی کیفری؛ وکیل پایه یک دادگستری: 88019244 و 88019243

ملاحظاتی درباره مجازات اعدام از رودرRoederer

آنچه را تاكنون درباره مجازات اعدام نوشته اند می توان در دو مسئله ذیل خلاصه كرد: آیا اعدام به حقوق ذاتی بشر لطمه می زند؟ آیا ضروری یا فقط مفید به حال جامعه است ؟ این دو مسئله را جداگانه باید بررسی كرد.

1 - مساله اول را كه آیا اعدام با حقوق ذاتی بشر مغایر است می توان بصورت ذیل درآورد. اجتماع یا به عبارت دقیق تر اكثریت افراد یك كشور آیا حق وضع مجازات اعدام را دارد ؟ تقریباً این تصور بكاریا و دیدرو و روسو از اعدام است.

دو طریقه ای را كه در این باره برگزیده اند همه می شناسند . عوام الناس جز این نمی گویند هر كه دیگری را می كشد سزاوار مرگ است و شاهد مثال آنان این است كه قانون قصاص از همه قانون ها عادلانه تر است.

بكاریا و تنی چند به تقلید وی برخلاف این معتقدند كه جامعه نمی تواند كسی را اعدام كند چه هر كسی برای تضمین و صیانت قسمت اعظم آزادی خود كوچكترین جزء آن را برای تشكیل جامعه فدا كرده است و این كوچكترین جزء هیچگاه نمی تواند شامل حیات فرد شود كه از همه دارایی ها برتر است.

درست است كه هر كه دیگری را می كشد درخور مرگ است ولی این هم راست است كه هر كه به دیگران نیكی كند درخور آن است كه دیگران نیز بدو نیكی كنند ولی از آنجا كه قوانین جامعه به شكر عادلانه نعمت فرمان نمی دهد از همین روی نباید به كیفر عادلانه جرایم قائل شود. موضوع قوانین حسن و قبح ذاتی اعمال نیست و قانون فقط سود و زیان اعمال را نسبت به جامعه و لزوم ترویج پاره ای از این اعمال و ممانعت از دسته ای دیگر را می سنجد و این سنجش چنان است كه قانون به قبیح ترین عمل هم اگر زیانی به جامعه نرساند كاری ندارد و زیان آورترین عمل هم اگر وسایل كافی برای ممانعت از آن باشد از گزند قانون در پناه است.

توجیه این طریقه بسیار آسان است نخست آنكه قانون قصاص همان حق انتقام است و حق انتقام نیز حق جنگ برای رهایی از حالت جنگ یعنی حالت طبیعی افراد وحشی و برای رهایی از خطرات ناشی از این حالت افراد جامعه را تشكیل داده اند و این جامعه چنانكه ریو در كتاب اول فصل ششم قرارداد اجتماعی می گوید هیاتی اخلاقی و اجتماعی و شخصیتی است عمومی مركب از اتحاد اجتماعی و شخصیتی است عمومی مركب از اتحاد افراد و دارای تعیین و حیات و اراده خاص خود پس نخست در حالت اجتماعی فرد از حق انتقام و قانون قصاص چشم می پوشد.

ولی آیا فرد كه خود را از اعمال این حق خلع می كند آن را به جامعه می بخشد؟ مسلماً نه و چرا؟ برای آنكه با بستن پیمان اجتماعی هنوز فرد را خطراتی در كمین است چه تواند بود و جهان هم جز این ندیده است كه اتحاد اجتماعی وسیله ای گردد كه افرادی بیشتر با آن مطمئن تر و ثابت تر ستمگری و بیداد را پیشه گیرند. بدیهی است كه اگر هر كس بدین جامعه حق و قدرت داده باشد كه با قوای انتظامی و قوای عمومی آنچه را كه لااقل برای ارضای مشهتیات و مشروع افراد لازم است به جای آورد. بر اثر همین امر وسیله الغای كلیه حقوق و بی اعتنایی به همه حوایج افراد را نیز در اختیار وی گذاشته است. از این رو برای آنكه حالت اجتماعی از حالت طبیعی زیان آورتر نباشد فرد حقوق و قدرت جامعه را به میزان لازم برای دفاع جامعه محدود كرده است ملاک حق مجازات جامعه و میزان مجازات وی مصلحت بقا و حیات عامه است نه حق انتقام و قبح ذاتی اعمال پس قانون قصاص نمی تواند قانونی اجتماعی باشد و ضرب المثلی كه می گوید هر كه دیگری را می كشد درخور مرگ است نظری اخلاقی درباره جرم آدم كشی است و عقاید نه قدرت عامه می تواند حامی و مجری آن باشد.

آیا می گویند كه اگر جامعه برای انتقام خصوصی نتواند مجازات اعدام را وضع كند وضع آن برای اجرای انتقام خود جامعه است؟ آیا می گویند كه قاتل را جامعه از آن لحاظ می كشد كه جامعه را با كشتن فردی كشته است؟ من این فرض را خطا می دانم كه كشتن فرد در حكم كشتن جامعه است كشتن فرد شكی نیست كه جامعه را به وحشت می افكند ولی آن را نابود نمی كند.

اكنون ببینیم مخالفین چه می گویند در اینجا عین اقوال نویسندگانی نامی را می آوریم كه نام آنان را در پیش یاد كردیم.

بكاریا در فصل شانزدهم كتاب خود می گوید:

این حقی كه افراد آن سر همنوع خود را می برند از كجا بر می خیزد؟ مسلماً این حق مبنای حاكمیت و قوانین نیست قوانین همان مجموعه اجزاء آزادی یعنی كوچكترین جزء آزادی است كه هر كس توانسته است به جامعه واگذارد. قانون نماینده اراده عامه است كه آن خود نیز از مجموع اراده های افراد پدید آمده از این رو باید پرسید چه كسی به افراد دیگر حق داده است كه حیات او را از وی باز گیرند . چگونه كوچكترین جزء آزادی هر كس می تواند شامل حق حیات یعنی بزرگترین مواهب شود و اگر این راست باشد چگونه می توان آن را با اصلی دیگر هماهنگ كرد كه می گوید بشر حق خودكشی ندارد و حال آنكه اگر بتواند معطی این حق به جامعه باشد باید خود فاقد آن نباشد از این رو هیچ حقی مجازات مرگ را تجویز نمی كند.

عقیده دیدرو را درباره این عبارت دیدیم عقیده روسو مالا با عقیده دیدرو یكی است وی در كتاب دوم فصل پنجم قرارداد اجتماعی می گوید.

برای آنكه كسی قربانی قاتلی نشود بدان تن می دهد كه اگر خود او قاتل شود او را اعدام كنند و افراد بی آنكه قصد اعطای حیات خود را داشته باشد فقط به منظور صیانت این حیات بدین پیمان می گروند و هیچ نمی توان اندیشید كه هیچ یک از عاقدان این پیمان در آن هنگام اعدام خود را پیش بینی كند.

بر این دلایل مخالف و ضمناً قطعی هیچ نمی توان افزود در اصل حق با بكاریاست ولی به خطا گمان می كند كه موافقت با وضع مجازات اعدام رضا دادن به قربانی كردن حیات خویشتن است این گمان درست نیست و استدلالی كه بر پایه آن استوار است فرو می ریزد .

وی می توانست به فرضی به ظاهر معقول تر قائل شود، می توانست بگوید دلیل قانونی هر جرمی فریبنده تواند بود و از آنجا كه قضاء ممكن است این دلیل را درباره اماره های ضعیف یا علیرغم دلایل برائت به كار بندند وضع مجازات اعدام برای همه افراد خطری دارد كه مصلحت بقای آنان اجازه نمی دهد كه خود را در معرض چنین خطر درآورند .

ولی این فرض نیز بی جواب نیست اگر خطر بی گناه محكوم شدن از خطر غافل گیر شدن و كشته شدن در زندگی وحشیانه كمتر باشد و برای حفظ از این خطر شروری افتد در این صورت بسیار موافق با مصلحت بقای افراد است كه خود را در معرض آن قرار دهند. و خود بكاریا نیز با تناقضی كه متانت و استحكام عادی منطق وی آن را عجیب می نماید باور دارد كه مرگ یكی از افراد كشور ضروری تواند بود و آن هنگامی است كه وی محروم از آزادی هنوز روابط و قدرتی داشته باشد كه بتواند آسایش ملت را مشوش كند.

پس بدین فرض باز گردیم كه مجازات اعدام فی نفسه مغایر با حقی نیست كه هر كس برای حفظ حیات خود دارد ولی اگر بگویم كه وضع مجازات اعدام الزاماً نامشروع نیست دلیل آن نمی شود كه این مجازات همیشه مشروع باشد حتی برای جرایم عمده برای آن كه این مجازات مشروع باشد باید ضروری یا بسیار مفید باشد اكنون به مساله دوم بپردازیم.

2- آیا مجازات اعدام ضروری و یا لااقل مفید است من هرگز چنین گمانی ندارم و دلیل من نیز قضایاییست كه هر كس را مجال بررسی آنها تواند بود.
در میدان گرو زیر چوبه دار در همان لحظه ای كه دزدان را بدین چوبه می آویختند دزدی هایی بی شمار وقوع می یافت و این دزدی از آنچه در برابر چرخ شكنجه كه جمعیتی كمتر دور آن بود صورت می گرفت بیشتر بیود در طی یک قرن مجازات اعدام را چندین بار برای فرار از جنگ وضع و الغا كرده اند و در دوران الغا وضع شماره فراریان از جنگ به یک اندازه بوده است.

فرانسوی اول قوانین خونخوار علیه دزدی با هتک حرز وضع كرد این قوانین را انقلاب فرانسه از میان برداشت ولی از بیست سال پیش از الغای قضاء اجرای این قوانین را به دزدی با هتک حرز خارجی و شبانه مقصور كرده بودند در قرن گذشته و آغاز قرن حاضر دزدی با هتک حرز داخلی و هم چنین سایر انواع دزدی بسیار كمتر از این بوده است.

در سال 1724 مجازات دزدی خدمه خانه را اعدام قراردادند و این دزدی تا زمانی كه قانون اجرا می شد فراوان بود.

سی سال است كه این دزدی بسیار كم شده و سی سال هم هست كه مجازات آن همان مجازات دزدی ساده است.

سرانجام در زمان شورش بیشتر پیمان های انقلاب و شورش در زیر داری بسته می شود كه شورشیان در بالای آن ناظر سر بی جان رفقای خود بوده اند و در زمان عفو نظم و وظیفه در همه جا حاكم بوده است.

این امثال كه بر آن شواهدی بسیار نیز می توان افزود یک امر را ثابت می كند نخست آنكه مجازات اعدام هنگامی كه اخلاق و شرایط تمایل به ارتكاب جرم را پدید آورده مانع وقوع جرم نیست دوم آنكه هنگامی كه هیچ محركی نباشد ملایمت كیفر ما بیشتر كاهش جرایم را سبب می شود تا افزایش آنها را. سوم آنكه قوانین بسیار خشن بیشتر به ترویج جرایم مدد می كند تا به ممانعت از وقوع آنها و این وقتی است كه با این قوانین بیم آن باشد كه مجرم به جرمی بزرگ تر از آنچه مرتكب شده متهم شود و شهرت شخص بر اثر طرح دعاوی به خطر افتد كه به ترمیم كوچكترین خسارت مادی بیش از تدارک خسارت شرفی توجه دارد.

از این رو امنیت و آسایش افراد كشور بیشتر به اخلاق و شرایط سیاسی آن كشور بستگی دارد تا به قوانین كیفری در آنجا كه اخلاق و آداب پسندیده و ستوده است به قوانین خشن نیازی نیست و آنجا كه ناهنجاری اخلاق باشد قوانین خشن را یارای مبارزه با جرایم نیست در هر حال وجود اینگونه قوانین خطرناک است.

هر چه بگویند هنر بزرگ سیاست امنیت كه متمم اخلاق است در تعیین میزان عادلانه كیفر نیست بلكه در آن است كه وسایلی را تكمیل كند كه مانع بی كیفر ماندن جرایم است. ترس از این كیفر یا آن كیفر هنگامی در دل می نشیند كه با ترس با دستگیر شدن و محكوم شدن به ارتكاب جرمی همراه باشد اگر اجرای مجازات لااقل محتمل نباشد شدت كیفر را مسلماً تاثیری نیست این شدت برای كسی كه امید رهایی از چنگال عدالت را در دل می پروراند چه اهمیتی دارد؟ مجازات چرح و سوختن در آتش به قاتل یا آتش افروزی چه می كند كه قبل از همه به توقیف نشدن خود امیدوار است؟ ولی ترس از توقیف و محكومیت اگر ملازم روح باشد برای بازداشتن از بزهكاری كافیست اگر چه این جرم هیچ كیفری جز محروم شدن از فواید منظور را بدنبال نداشته باشد.

تجربه نشان داده است كه انسان فقط بدان امید به كاری دشوار دست می بازد كه از آن طرفی بربندد آنجا امید نباشد عمل نیز از قوه به فعل نمی آید از این رو اگر اندكی ترس از خسارت نیز با این فقدان امید همراه شود دلایل روح برای خودداری از عمل بیش از حد لزوم خواهد بود.

عمل جنایی برای افراد عادی لااقل عملی دشوار و گاهی نیز خطرناک است از این رو برای ارتكاب جرمی امید نفعی ضروری است نه فراغ خاطر از خسارت. هنگامی كه مجرمی عمل جنایی مرتكب می شود بدیهی است كه گمان می كند كسی او را دستگیر نخواهد كرد و از همین روی كیفری كه در صورت گرفتاری دچار آن می شود در این محاسبه راه نمی یابد و با این محاسبه خشونت این كیفر عاری از فایده است.

اگر شما شهربانی چنان هوشیار دارید كه با آن امید منفعت دیگر نتواند در روح بزهكار راه یابد و ترس از كیفر در این روح با تصور جرم همراه باشد این ترس هر اندازه ضعیف باشد باز برای دور داشتن از ارتكاب جرم كافیست.

آن چه توانسته به مجازات اعدام و مجازات های شدید اثری دهد كه این مجازاتها مولد آن نیست كه هنگام تصویب این مجازات ها معمولاً مقامات عمومی در تعقیب جرایم این مجازات ها و دستگیری مجرمان فعالیتی بیشتر از خود نشان می دهد و همین فعالیت رعب و وحشتی در دل مجرمین می افكند.

به ایرادهایی كه علیه الغای مجازات اعدام شده است هیچ جوابی نمی دهم همه این ایرادها را رد كرده اند دوست تر دارم و فایده آن هم كمتر نیست كه دلایلی نابجا را كه موید فایده این الغاء دانسته اند رد كنم چندان شكی نیست كه از مدعای خود با رد دلایل موافقان بهتر می توان دفاع كرد تا با اقناع مخالفان در مجلس موسسان گفته اند و گمان می كنم لوپلتیه سن فاروژ بوده است كه جامعه نباید حادثه ای را بصورت مجازات درآورد كه طبیعت آن را جزء ماهیت بشری ساخته است باید به مردم آموخت كه مرگ را با خونسردی بنگرند و در نتیجه نباید مرگ را در زمره عذاب به شمار آورد.

این خرده گیری نابجاست چه می توان آن را بر هر مجازاتی گرفت می توان گفت كه طبیعت ما را برای كاركردن آفریده است پس چرا كار را كیفر بزهكار كنیم طبیعت مردن را سونوشت ما كرده است نه مردن ناگهانی را مرگی كه طبیعت برای ما می آورد ملایم و آرام است و مرگ قوانین خشن و خونخوار طبیعت با پیری و بیماری به آرامی ما را از زندگی جدا می كند و مهر ما را به اشیا و اشخاص از ما می گیرد. دشنه قانون جزا ریشه وجود را از بن می كند آن هم در عنفوان شباب و سرسبزی شاخ و برگ طبیعت ما را به خواب فرو می برد و دشنه قانون می درد و می كشد.

گمان می كنم اوپلتیه تا آنجا گفته است كه قانون نباید افراد میهن را از مرگ به وحشت افكند چه میهن بدان نیازمند است كه افراد وی مرگ را به دیده تحقیر بنگرند. بدبختی بزرگ برای كشور آن است كه افراد وی زندگی را خوار دارند هر كه زندگی را خوار دارد نه خانواده دارد و نه میهن. چه جمهوری غمناكی است آن جمهوری افراد خوشبخت كه همه سعادت خود را در سیر معنوی و تامل در جهان دیگر بدانند و كینه و بیزاری این جهان را در دل بپرورانند از این افراد برای وجودی كه به هیچ نمی ارزد چه فداكاری می توان انتظار داشت ؟ چه محركی است كه بتواند این افراد یا بهتر بگویم این دستگاه ها را به جنبش درآورد؟

راست است كه هنگامی كه مصلحت كشور اقتضا كند جامعه به دان نیاز دارد كه فرد برای فداكردن جان خود آماده باشد معنی این كلام آن است كه فرد چنان كشور را دوست بدارد كه اگر آنچه می توانسته است برای آن به جای نیاورده زندگی برای وی تحمل ناپذیر باشد و این مثل آن است كه بگوییم فرد باید زندگی خود را فدای سعادت خویش كند. مردن را بر زیستن در خواری و بدبختی برتری دهد زندگی سعید و شریف را چنان دوست بدارد كه هنگامی كه چنین زندگی دیگر میسر نیست یارای ترک آن را داشته باشم.

از این رو نظرات (سن فارژو) را در زمره دلایلی نمی آورم كه باید سبب الغای مجازات اعدام شود ولی این دلایل بسیار افراطی است برای الغای مجازات اعدام در آنچه گفته ام و مخصوصاً آنچه پیش از این گفته اند دلایلی كافی هست و حتی از آنچه گفته ام می توان نتیجه گرفت كه هر اندازه كه وسایل كشف جرم و ممانعت از وقوع جرم كامل تر باشد ضرورت كیفر ترهیبی كمتر است.

روسو و دیدرو با بكاریا در این اندیشه توافق دارند كه كثرت كیفر و شدت آن همیشه از علایم شعف و غفلت دولت است به نوعی كه با آن كه هر كس حق دارد بر جواز مجازات اعدام رای دهد یک جامعه منظم نباید این مجازات را وضع كند.

جز یک مورد نمی شناسم كه مجازات اعدام لازم باشد و این همان موردی است كه خود بكاریا آن را مشمول ترحم قانون ندانسته است و آن موردی است كه یك توطئه گر یا سركرده شورشیان در حال اتهام روابط و قدرتی داشته باشد كه بتواند آسایش عامه را مشوش كند و در شكل دولت مستقر انقلابی پدید آورد ولی این مورد بسیار نادر است و وجه شبهی با جرایم عادی ندارد حتی با شروع شورش های فرعی یا همدستان فرعی یک توطئه اگر رئیس این همدستان را از آنان باز گیرید و قوای انتظامی هوشیار و ساعی داشته باشید هیچ ترسی از این شورشیان به خود راه ندهید.

شرح ولتر
مجازات اعدام
از دیر باز گفته اند كه انسان به دار آویخته به هیچ كار نیاید و كیفرهایی كه برای رفاه جامعه ابداع شده است باید به حال این جامعه مفید باشد بدیهی است كه بیست دزد تنومند و قوی كه برای تمام عمر به كار كردن در امور عام المنفعه محكوم شده اند با تحمل این كیفر به كشور خدمت می كنند و مرگ آنان جز برای جلاد درآمدی ندارد كه برای كشتن علتی افراد به وی مزد می دهند . در انگلستان دزدان را به ندرت به مرگ محكوم می كنند این دزدان را به مستعمرات می فرستند درایالات پهناور روسیه نیز همین قاعده جاری است. در زمان حكومت استبدادی الیزابی هیچ جانی را اعدام نكرده اند و كاترین دوم كه با نبوغی عالی تر جانشین او گردید همین رفتار را پیشه گرفت و بر اثر این انسانیت بر تعداد جرایم نیفزوده است و غالباً نیز پیش می آید كه مقصرین تبعید شده به سیبری در آنجا مردمی نیكوكار به بار می آیند . همین ماجرا در مستعمرات انگلستان صادق است این تغییر فرخنده ما را به شگفتی فرو می برد ولی بسیار طبیعی است این محكومین ناگزیرند برای زندگی دایما كار كنند و فرصتی برای اشتغال به رذایل نمی یابند با یكدیگر نكاح می كنند و به تربیت فرزندان خود می كوشند.

افراد را به كار كردن وادارید تا آنان را مردمی شریف بار آورید همه می دانند كه جرایم بزرگ در مزارع و روستاها روی نمی دهد مگر استثناء و آن هم شاید در ایام عید كه افراد را به بیكاری و هرزه درائی وا می دارد.

فرد رومی را فقط برای جرمی به مرگ محكوم می كردند كه مربوط به حیات كشور بود استادان ما نخستین قانونگزاران ما خون هم میهنان خود را گرامی داشته اند و ما اسراف را در ریختن خون هم میهنان خود جایز می دانیم.

از دیرباز درباره این مساله دقیق و شوم بحث كرده اند كه آیا قاضی می تواند هنگامی نیز به اعدام رای دهد كه قانون صریحاً اعدام را مقرر نداشته است.
این مساله رسماً در حضور امپراطور هانری ششم مطرح شد و وی چنین تصمیم گرفت كه هیچ قاضی این حق را ندارد.

وقایعی جنایی هست كه چنان غیر مترقب و یا پیچیده و یا همراه با شرایط عجیب است كه قانون در بسیاری از كشورها ناگزیر شده این موارد را با احتیاط و مال اندیشی قاضی واگذارد ولی اگر هدفی باشد كه قانون برای آن اعدام متهمی را اجازه دهد كه وی محكوم نكرده است هزاران هدف هست كه برای آن انسانیت كه از قانون قوی تر است، باشد جان كسانی را برهاند كه حتی قانون آنان را به مرگ محكوم كرده است . شمشیر عدالت در دست ماست ولی غالباً ما باید این شمشیر را به جای تیز كردن كند كنیم در حضور شاهان شمشیر را در نیام به كمر می بندند برای آنكه ما را آگاه كند كه آن را به ندرت از نیام بیرون می كشند. قضاتی را دیده اند كه ریختن خون را دوست داشته اند.

جعفری در انگلستان چنین بود و در فرانسه نیز مردی این شیوه را داشت كه به او لقب جلاد داده بودند اینگونه مردان را برای قاضی شدن نیافریده بودند طبیعت آنان را برای جلادی آفرید.

برای شناختن بهای خون بشر آیا پیمودن پایان زمین لازم است؟ آیا باید از قوانین كشور چین استمداد كرد؟ بیش از چهارهزار سال از عمر محاكم این كشور می گذرد و بیش از چهار هزار سال است كه كسی را در اقصی نقاط این كشور اعدام نمی كنند مگر آن كه پرونده وی را در پیشگاه امپراطور می فرستند و امپراطور سه بار این پرونده را به یكی از محاكم خود برای تحقیق و رسیدگی می دهد و پس از آن فرمان مرگ یا تغییر كیفر و یا عفو از كیفر را امضاء می كند.

در جستجوی شواهدی بدین دوری نرویم اروپا نیز پر از شواهد است هیچ بزهكاری را در انگلستان اعدام نمی كنند مگر آنكه پادشاه حكم اعدام را امضاء كرده باشد. در آلمان و تقریباً در همه كشورهای شمالی نیز چنین است عادت فرانسه نیز در گذشته چنین بود و این عادت باید در هر كشور متمدن متبع باشد.

تخریب و پندار باطل و جهالت منشاء احكامی می تواند بود كه هیچ شایسته تخت شهریاری نیست . این دسیسه های كوچك كه دربار از آن بی خبر است نمی تواند تاثیری در دربار داشته باشد امور بزرگ پیرامون دربار را فرا گرفته.

شورای عالی به حل و فصل امور بیشتر مأنوس است و از پندار باطل بیشتر دور عادت به بزرگ اندیشی از جهل وی كاسته و بر عقل وی افزوده است وی قضایا را بهتر از محاكم تابع شهرها می سنجد و نیاز كشور را به تدبیری خشن یا ملایم در می یابد سرانجام هنگامی كه محكمه تابع مطابق عبارت قانون كه شاید شدید باشد حكمی می دهد شورای عالی مطابق روح قانون از شدت حكم می كاهد روح قانون این است كه جز به ضرورت آن هم ضرورت بدیهی ریختن خون افراد جایز نیست.

تبعید و مصادره

آنكه آسایش عامه را مشوش می كند و از اطاعت قانون سرمی پیچد . شروط و پیمانی را می شكند كه به موجب آنها افراد به حمایت یكدیگر و دفاع از مصالح مشترک برمی خیزند چنین كسی را باید از جامعه راند یعنی باید او را تبعید كرد.
به نظر من می توان كسانی راتبعید كرد كه به جرمی هولناک متهم شده اند و اه احتمال قوی ظن بزهكاری آنان می رود ولی دلیلی قاطع بر بزهكاری آنان نیست.

در اینگونه موارد قانونی كه تا حد امكان صریح و هر چه كمتر مستبدانه باشد باید كسی را به تبعید محكوم كند كه ملت را در این دو راهی شوم قرارداده است كه یا ظلمی مرتكب شود و یا از متهمی بترسد. این قانون باید به تبعید شده، هر آن حق مقدس اثبات بی گناهی و بازگشت به میهن را اعطا كند، سرانجام برای تبعید در نخستین بار باید دلایل قوی تر از آن باشد كه برای محكوم كردن بیگانه ای یا فردی به همین كیفر لازم است كه در پیشگاه عدالت احضار شده است و سابقه جزایی دارد ولی كسی را كه تبعید می كنند و برای همیشه او را از جامعه ای كه جزء آن است می رانند آیا باید از اموال خود نیز محروم شود؟ از چند لحاظ می توان این مساله را طرح كرد:

فقدان دارایی كیفری بزرگ تر از كیفر تبعید است از این رو برای حفظ تناسب جرم و كیفر باید مواردی باشد كه بتوان تمام دارایی تبعید شده را مصادره كرد. در مواردی دیگر فقط باید او را جزئی از اموال خود محروم كنند و در پاره ای از جرایم نیز تبعید همراه با مصادره نخواهد بود. مقصر همه دارایی خود را در صورتی از دست می دهد كه قانونی كه به موجب آن وی تبعید می شود روابط او را با جامعه به كلی قطع كند چه از این پس این فرد از نظر قانون در حكم مرده است و از وی بشری فاقد كلیه حقوق به جا می ماند و از نظر جامعه مرگ سیاسی یک فرد همان آثار مرگ طبیعی را باید داشته باشد.

شاید بگویند بدیهی است كه مطابق این قاعده دارایی مقصر باید به وراث قانونی وی برسد نه به پادشاه ولی برای مخالفت با مصادره من بدین دلیل توسل نمی جویم.

اگر تنی چند از فقیهان گفته اند كه مصادره با سلب قدرت اذاء بر حس انتقام تبعید شدگان بند می نهد بدین نكته نیندیشیده اند كه برای آن كه عادلانه باشد تنها كافی نیست كه منفعتی داشته باشد؛ كیفر فقط به اندازه ای كه ضروری است عادلانه است. قانونگذار اگر بخواهد هجوم استبداد و ستمگری را مانع شود هیچ گاه ظلم مفید را تجویز نخواهد كرد. استبداد و ستمگری پیوسته در كمین است و با وعده های فریبنده منافع آنی دلربایی می كند و در اشک و بدبختی، ملتی را كه ویرانی و نابودی او را فراهم می كند غوطه می دهد تا سعادت و نعمت را نصیب عده ای ممتاز گرداند.

مصادره پیوسته سربدبختی بی دفاع را به معرض جایزه می گذارد و كیفر خاص بزهكاران را بهره بی گناهان می كند. از آن گذشته مصادره نیكوكار را ممكن است بجایی برستند که نداری و ناامیدی او را به وادی جرم می كشاند وانگهی چه منظره ای موحش تر از منظره خانواده ای كه بر اثر جرم رییس خود ننگین و گرفتار مصایب و وحشت بدبختی شده است جرمی كه خانواده اگر از آن با خبر هم بود یارای مخالفت با آن را نداشت چه وی در تحت سلطه و حكم مجرم قرار گرفته بود.

نویسنده: بكاریا
مترجم: دكتر حسینی نژاد