سرقت چک و دفاع از اتهام مطالبه وجه چک

بسیار محتمل است که ضرورت پیدا کند کسی که متهم به صدور چک بلامحل شده است در مقام دفاع بحث سرقت چک را مطرح کند به عبارت دیگر در عمل و در جامعه موارد زیادی وجود دارد که فردی چک یا چک هایی را سرقت می کند و خود یا توسط دیگری برای مطالبه وجه ان اقدام می نماید و حتی گاهی در صورت عدم وجود امضا ممکن است رباینده چک دست به جعل امضا هم بزند جرایمی که در این فرض متصور است عبارتند از : سرقت چک، جعل چک و استفاده از سند مجعول

بازدید: 3005

امتیاز:

اطلاع و آگاهی از راه های شکایت از چک بلامحل

_{^{شکوائیه چک بلامحل - سند مجعول}}

شاکی : ب.م

مشتکی عنه : م.ر

_{^{اتهام : جعل و استفاده از سند مجعول – سرقت}}

دلایل و مستندات : رونوشت مصدق چک های مجعول

متن شکایت : ریاست محترم دادسرای ناحیه 6 تهران

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند موکل و متهم در محل کار مشترک به آدرس تهران............. فعالیت داشته که متاسفانه متهم دسته چک موکل را برداشته و با جعل امضای موکل چک ها را خرج کرده است. ضمنا به استحضار می رساند غیر از چک های موضوع شکایت حدودا 20 فقره چک دیگر نیز توسط متهم جعل و مورد سوء استفاده قرار گرفته است. لذا مستدعی است ضمن انجام تحقیقات و تعقیب متهم، حکم مقتضی در خصوص مجازات نامبرده را صادر فرمایید.

_{^{رای دادگاه کیفری چک بلامحل}}

در خصوص اتهام آقای م. ر. فرزند ع. و مجهول المکان مبنی بر سرقت پنج فقره چک به شرح علامی در قرار مجرمیت صادره در پرونده و جعل و استفاده از سند مجعول دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 111 تهران و مستندات آن از جمله شکایت شاکی آقای پ. م. با وکالت آقایان..... و ....... و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اظهارات مطلع در پرونده و عدم حضور متهم در دادسرا و همچنین در وقت معینه 18/04/91 در دادگاه با وجود ابلاغ وقت از طریق نشر آگهی و عدم ایراد و دفاعی از ناحیه وی و عدم اعلام عذر موجهی و بقا بر شکایت شاکی اعلامی از ناحیه احد از وکلای حاضر در جلسه و همچنین اظهارات نماینده دادستان در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده انتساب بزه های موصوف را به متهم مذکور محرز دانسته و متهم را مستندا به مواد 656 (بند5) و 536 از قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 47 از قانون مذکور به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری بابت سرقت و به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بابت جعل و به پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی بابت استفاده از سند مجعول به نفع صندوق دولت و همچنین در اجرای ماده 10 و 667 از قانون مجازات اسلامی عین چک های مسروقه به شاکی مسترد تا از طریق اجرای احکام ممهور به مهر باطل شد به لحاظ مجعول بودن آن پس از صدور رای نهایی گردد محکوم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

تماس و مشاوره با وکیل متخصص دعاوی کیفری و چک