وکیل برای دیوان عدالت اداری | مراجع اداری | وکیل دادگستری

صلاحیت دیوان عدالت اداری
- به موجب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان به قرار زیر است.

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از:

الف : تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها . ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها.

2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.

3- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است. تبصره 2- تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامی و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نیروهای مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمی باشد. البته لازم به ذکر است که طبق تبصره 2 ماده 16 قانون مزبور،از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.

مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته¬اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است. مطابق قانون آیین دادرسی داد گاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

حدود صلاحيت و وظایف هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:
1- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.
2- صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
3- صدور رأي ایجاد رويه كه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.

مواردی که در صلاحیت دیوان نیست

- شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری است و آرا ی این کمیسیون قابل اعتراض در داد گاههای عمومی داد گستری است اعتراض به آرای هیات های هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال اسناد آن مصوب 1356 در صلاحیت داد گاههای عمومی داد گستری است.شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد شکایت و اعتراض نسبت به آرای داد گاههای عمومی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد (آرا شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد)دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد های دولتی در صلاحیت داد گاههای عمومی داد گستری است.

شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیدت های موضوع مواد 147 و مواد 148 اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت داد گاههای عمومی دادگستری است.اعتراض به آرا ی محکمه عالی انتظامی قضات و آرا ی داد سرا و داد گاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

‌ترتیب رسیدگی
رسیدگی در شعب بدوی
اول– دادخواست
-رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسي روي برگه‌هاي مخصوص، تنظیم شود.
تبصره 1- پرونده‌هايي كه با صدور قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر به دیوان ارسال مي‌شود، نيازی به تقديم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
تبصره 2- از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.

مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.
- شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

- دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:
الف- مشخصات شاکی
1- نام و نام ‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی
2- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
ب- مشخصات طرف شکایت
1. نام و نام‌ خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان
2. نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (10) این قانون
پ- نام و نام‌ خانوادگی و اقامتگاه وکیل ، در صورت تقدیم دادخواست توسط وکیل
ت- موضوع شکایت و خواسته
ث- شرح شکایت
ج- مدارک و دلایل مورد استناد
چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست
ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی
- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.
تبصره 1- تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.
تبصره 2- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.
- شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می‌توانند در دادخواست، نماینده‌ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.
- رسیدگی در شعب تجدیدنظر
- کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
- تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.
- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:
- الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه
- ب- شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته
- پ- شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته
- ت- تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته
- ث- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی
- تبصره- رعایت مقررات مواد (20) تا (23) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.
- چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدید نظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدید نظر، وفق ماده (28) این قانون اقدام می‌گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدید نظر نیست.

در این موارد شعبه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود.
- چنانچه شعبه تجدید نظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌‌ افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید مي‌کند.
- چنانچه شعبه تجدید نظر ایراد تجدید نظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
- شعبه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد تجدید نظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار عودت می‌نماید.
- هرگاه در مرحله تجدید نظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.
- چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتي به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می‌نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی مي‌کند.
- در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه معرض ارجاع می‌دهد.
- در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌‌نویس رأی درج مي‌شود و به امضاء آنان می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد.
- مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن پرونده خود در رابطه با کار و اداره کار به وکیل پایه یک دادگستری، با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.
 شماره تماس : 88019244 - 88019243
Telegram: @dadgaran
Insta: vakil__mohamadi
Email: dadgaranhami1@gmail.com
کلمات کلیدی : 2
دیوان عدالت اداری,شرکتهای دولتی,كارگر و كارفرما,كميسيون موضوع ماده (100),قانون شهرداري‌ها,دادگاه‌های عمومی و انقلاب,شعب بدوی