انواع سند| سند عادی | سند رسمی | وکیل پایه یک دادگستری

سند
سند


برای اثبات هر دعوا دلایل شخصی و عمومی وجود دارد که خواهان می تواند با ارائه آنها ادعا و دعوای خود را ثابت نماید،این دلایل عبارتند از:1.سند عادی 2. سند رسمی 3. شهادت 4.اقرار و در نهایت اوضاع و احوالی  و امارت که بر حسب علم قاضی شود به طور خاص کلیه اسناد به دو دسته سند مالی و سند رسمی تقسیم می شوند، و البته از جهت قابلیت اجرا می توان اسناد را به سند لازم الجرا و غیر آن نیز تقسیم نمود ،جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل با تجربه در زمینه اعتبار اسناد و نحوه تنظیم اسناد و قابلیت اسناد و نحوه اثبات بی اعتباری اسناد با دفتر وکالت ما تماس بگیرید.

انواع سند و تعریف آن:

سند در مفهوم کلی آن عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد.

نوشته را علی القاعده در صورتی می توان به مفهوم اصطلاحی  " سند " دانست که از جمله داری امضاء، اثر انگشت و یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می شود.

نوشته ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود در صورتی  " سند " است که به وسیله اشخاصی تنظیم و امضاء شود که در ایجاد آن اعمال اثر دارند. اطلاعات کسانی که عمل حقوقی را انجام نداده اند، اگر با نوشته ای اعلام شود، شهادتنامه است نه سند. همچنین است گواهی اشخاص در وقوع حوادث و وقایع خارجی.

شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت

شهادتنامه نیز بیان کتبی اطلاع اشخاصی است که در وقوع عمل حقوقی یا واقعه مورد استناد دخالت نداشته اند.

اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام باشد و هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی تواند صرفا ب دلیل شکل و قالب داده پیام، ارزش اثباتی آن را رد کند.

برای دورنگار ( فکس ) نمی توان ارزشی بیش از رونوشت ( کپی ) اصل سند، اعتبار قائل شد. بنابراین در صورت مطالبه باید اصل سند ارائه شود.

مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

انواع سند:

سند رسمی:

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.

منظور از " مامور رسمی " شخصی است که ماموریت او در قانون پیش بینی شده باشد. اعم از اینکه مستخدم دولت باشد یا نباشد. بنابراین نه تنها ماموران وزارتخانه ها و مامورین شهرداری، بلکه اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی و نیز موسسات و سازمان هایی که با اجازه قانون تاسیس شده اند را می توان مامور رسمی دانست.

گزارش اصلاحی که دادگاه در مقام اعلام سازش دو طرف دعوی تنظیم می کند، رسمی است، هر چند حاوی اعمال حقوقی و اقرار باشد

اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث

سند عادی:

اسنادی که در اداره اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانون تنظیم نشده باشد، عادی است.

هر گاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند در صورتی که دارای مهر و امضای طرف باشد، عادی است.

هر گاه سند عادی نسخه های متعدد داشته باشد، هر یک از آنها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد.

در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده است معتبر است.

سند عادی در حکم سند رسمی:

اسناد عادی در دو مورداعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان معتبر است:

1: اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید

2: هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی الواقع امضاء یا مهر کرده است.

لازم به ذکر است سند عادی که امضای آن از طرف سر دفتر تصدیق شده است، اعتبار سند رسمی را دارد

تاریخ سند عادی در حکم سند رسمی، هیچ گاه اعتبار سند رسمی را ندارد و علیه اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

سند لازم الاجراء:

سندی عادی یا رسمی است که اگر شخصی به موجب سند بدهکار یا متعهد است به اختیار خود، حسب مورد، آن بدهی را پرداخت نکند یا به آن تعهد عمل نکند، طلبکار یا متعهد له می تواند بی آنکه نیاز به اقامه دعوی و گرفتن حکم دادگاه باشد با مراجعه به تشکیلات اجرایی مربوط، او را وادار به اجرای موضوع سند نماید.

برای مثال: اگر شخصی به موجب سند رسمی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است، طلبی داشته باشد و بدهکار از دادن آن خودداری کند، لازم نیست اقامه دعوی کند بلکه می تواند به اجرای ثبت مراجعه نماید تا مامورین اجرای ثبت طلب او را گرفته و به او دهند.

سند در حکم لازم الاجرا:

سندی که در حکم سند لازم الاجرا می باشد از نظر اجرای موضوع همانند سند لازم الاجرا می باشد

ازجمله اسنادی که عادی و در حکم سند لازم الاجرا می باشد، می توان به چک اشاره نمود.

چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده و یا می شوند، همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم الاجراست. به این معنا که: دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط، به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول نماید.



در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: dadgaranhami1@gmail.com

 

کلمات کلیدی : 2
نحوه تنظیم اسناد,دفتر وکالت,علی القاعده,اداره ثبت اسناد و املاک,دفاتر اسناد رسمی,سند رسمی,سند عادی,سند لازم الاجراء,تنظیم اسناد